٣- على أنّهم [المخالفين] أنكروا قول النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) به [بالنصّ للإمامة]، فيلزمه عدم الإمامة، لا أنّهم أنكروا الإمامة المعلوم ثبوتها ضرورة.

٤- محتمل لما ذكرناه [الكفر الاخروي] أيضاً.

كما أنّ ما في مقنعة المفيد و عن ابن البرّاج من عدم جواز تغسيل أهل الإيمان مخالفاً للحقّ و الصلاة [١] [عليه] محتمل لإلحاقهم لهم في هذا الحال بعالم الآخرة المحكوم بكفرهم فيه لا مطلقاً، و لذا لم يوجب تغسيلهم بعض من ذهب إلى إسلامهم [٢] و إن قال الشيخ في شرحها: «الوجه فيه: أنّ مخالف أهل الحقّ كافر، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفّار إلّا ما خرج بالدليل» [٣]؛ إذ هو- مع أنّه لا إشعار فيه باختياره له- محتمل لأن يكون ما نحن فيه من الطهارة ممّا خرج بالدليل عنده.

و كذا ما في السرائر بعد اختياره ما في المقنعة [من كفر المخالف، قال]: «و يعضده القرآن، و هو قوله تعالى:

(وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ [مِنْهُمْ]) [٤] إلى آخره، يعني الكفّار، و المخالف لأهل الحقّ كافر بلا خلاف بيننا» [٥].

و مذهب المرتضى في ذلك مشهور في كتب الأصحاب محتمل لإرادة نفي الخلاف عنه في الجملة لا بحيث يشمل المقام، كالمحكي عن الفاضل محمّد صالح في شرح اصول الكافي، بل و الشريف القاضي نور اللّٰه في إحقاق الحقّ من الحكم بكفر منكري الولاية؛ لأنّها أصل من اصول الدين [٦]؛ إذ لعلّهما يريدان الكفر الاخروي.

لكنّ الإنصاف أنّه بعيد في كلامهما. و أبعد منه احتماله [/ الكفر الاخروي] في المنقول عن جدّي العلّامة ملّا أبي الحسن الشريف في شرحه على الكفاية؛ فإنّه بالغ غاية المبالغة في دعوى وضوح كفرهم حتى نسبه إلى الأخبار التي بلغت حدّ التواتر [٧]، و اقتفى أثره صاحب الحدائق [٨] و أطنب في المقال، لكنّه لم يأت بشيء يورث شكّاً في شيء ممّا ذكرناه [من أدلّة طهارة المخالف] أو إشكالًا؛ إذ أقصى ما عنده:

١- التمسّك بالأخبار التي قد عرفت حالها و ما يعارضها.

٢- و بدعوى دخولهم [المخالفين] تحت النواصب.

[١] المقنعة: ٨٥ المهذب ١: ٥٦.

[٢] كشف اللثام ٢: ٢٣٥.

[٣] التهذيب ١: ٣٣٥.

[٤] التوبة: ٨٤.

[٥] السرائر ١: ٣٥٦.

[٦] شرح أصول الكافي ٥: ١٥٦- ١٥٧، ١٦١، ١٧٢. إحقاق الحق ٢: ٣٠٧.

[٧] نقله في الحدائق ٥: ١٧٧.

[٨] الحدائق ٥: ١٧٧- ١٧٨.