٢- و لإرادة جلد الميتة ممّا لا نفس له كالضبّ و نحوه، بل قيل: إنّه كان عادة أعراب البوادي جعل جلد الضبّ عكّة [٢] للسمن [٣]، و لعلّ في قوله في المرسل: «يجعل ... إلى آخره» إشعاراً بذلك؛ باعتبار ظهور إرادة الاستمرار و الاعتياد منه.

٣- و لإرادة ما يقال فيها: إنّها جلود الميتة، لا أنّها كذلك قطعاً نحو ما ورد في الكيمخت [٤] و جلود البغال و الحمر الأهليّة [٥]، فيكون نفي البأس حينئذٍ لمكان فعل المسلم و تصرّفه المحمول على الصحّة، و غير ذلك من الاحتمالات.

و لعلّه لذا لم يعرف حكاية خلاف الصدوق في ذلك مع أنّ المحكيّ عنه في المقنع أصرح منه في الفقيه، حيث قال فيه: «و لا بأس أن يتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ من جلد الميتة» [٦]. إلّا أنّه محتمل أيضاً بعض ما تقدّم و غيره.

بل ربّما احتمل فيه كالفقيه أنّ ذلك لعدم تعدّي نجاسة الجلد لا لعدم نجاسته.

و على كلّ حال، فلا ريب في بطلانه، و كيف لا؟! و قد أنكر جميع الأصحاب على ابن الجنيد، حيث قال بطهارة جلد ما كان طاهراً حال الحياة من الميتة بالدبغ [٧]، مع موافقته في أصل النجاسة، بل في الانتصار و الخلاف و الغنية و الذكرى و كشف اللثام و عن الناصريات و نهاية الإحكام و كشف الحقّ [٨] و غيرها الإجماع على خلافه، بل في شرح المفاتيح للُاستاذ: «أنّه من ضروريّات المذهب كحرمة القياس» [٩]، كما في الذكرى و عن التذكرة: أنّ الأخبار به متواترة [١٠].

قلت: لعلّه أشار بذلك إلى ما دلّ على النهي عن الانتفاع بشيء من الميتة:

١- منها مكاتبة الجرجاني إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي؟ فكتب: «لا ينتفع من الميتة بشيء بإهاب و لا عصب» [١١].

[١] الذكرى ١: ١٣٤.

[٢] العكة: آنية السمن. مجمع البحرين ٥: ٢٨٢.

[٣] المصابيح ٤: ٤٤٥.

[٤] الوسائل ٢٤: ١٨٦، ب ٣٤ من الأطعمة المحرمة، ح ٨.

[٥] الوسائل ١٧: ١٧٣، ب ٣٨ مما يكتسب به، ح ٤.

[٦] المقنع: ١٨.

[٧] نقله في المختلف ١: ٥٠١.

[٨] الانتصار: ٩١. الخلاف ١: ٦٢. الغنية: ٤٣. الذكرى ١: ١٣٣. كشف اللثام ١: ٤٢٣. الناصريات: ١٠٢. نهاية الإحكام ١: ٣٠٠. نهج الحق: ٤١٠.

[٩] المصابيح ٤: ٤٧٩.

[١٠] الذكرى ١: ١٣٣. التذكرة ٢: ٢٣٥.

[١١] الوسائل ٢٤: ١٨١، ب ٣٣ من الأطعمة المحرّمة، ح ٧.