(و عفي) بالنسبة للصلاة قطعاً و الطواف بل و المساجد في وجهٍ بناءً على منع دخول النجاسة إليه مطلقاً لكن بشرط عدم التعدّي كما أشرنا إليه سابقاً (في الثوب و البدن عمّا يشقّ التحرّز منه) و يعسر (من دم القروح و الجروح التي لا ترقى) أي لا ينقطع دمها و يسكن بل يكون سائلًا (و إن كثر) (٣).

(١) من غير خلاف أجده فيه، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب [١] مشعراً بدعوى الإجماع عليه.

٦/ ١٠٠/ ١٥٩

كما أنّ في مجمع البرهان: «لعلّ دليله الإجماع و النصّ» [٢].

و في الذكرى و عن الذخيرة نسبته للنصّ أيضاً [٣].

لكن في الحدائق: «أنّي لم أقف على هذا النصّ، و لا نقله ناقل فيما أعلم، بل ربّما ظهر من النصوص خلافه ... إلى آخره» [٤]. قلت: لعلّ المراد به موثّقة عمّار عن الصادق (عليه السلام): عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس و لكن قد يبس الموضع القذر، قال: «لا يصلّى عليه، و أعلِم الموضع حتى تغسله» [٥]. و يأتي تمام البحث فيه إن شاء اللّٰه.

و فيما حكي عن المرتضى من وجوب إزالة النجاسة عن سائر مكان المصلّي [٦]، و أبي الصلاح عن المساجد السبعة خاصّة [٧].

(٢) و إن اطلق في النصوص [٨] الأمر بغسل الثوب مثلًا، إلّا أنّه من المقطوع به عدم إرادته منه. و في كشف اللثام: أنّه لعلّه إجماع [٩] و كأنّ الإطلاق موكول إلى ذلك [عدم وجوب الإزالة لنفسه]، بل لم أقف على ما يدلّ صريحاً على استحباب الإزالة لنفسه، و إن أفتى به بعض مشايخنا [١٠]. و لعلّه استفاده:

١- من الاعتبار.

٢- أو من النظر في مجموع ما ورد من الأخبار.

٣- أو أنّه نزّل تلك الأوامر المطلقة عليه.

٤- أو من نحو قوله تعالى: (إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [١١]، و الأمر سهل.

(٣) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع محصّلًا و منقولًا [١٢]؛ لنفي الحرج و إرادة اللّٰه اليسر، و أنّه لا يكلّف نفساً إلّا

[١] الحدائق ٥: ٢٩٢.

[٢] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٢٧.

[٣] الذكرى ١: ١٢٢. الذخيرة: ١٥٧.

[٤] الحدائق ٥: ٢٩٢.

[٥] الوسائل ٣: ٤٥٢، ب ٢٩ من النجاسات، ح ٤.

[٦] حكاه في المعتبر ١: ٤٣١.

[٧] الكافي: ١٤٠.

[٨] انظر الوسائل ٣: ٤٠٢، ب ٧ من النجاسات.

[٩] كشف اللثام ١: ٤٢٥.

[١٠] كشف الغطاء ٢: ٣٦٢.

[١١] البقرة: ٢٢٢.

[١٢] الخلاف ١: ٢٥٢.