ظهور التفريع في علّية وصف النجاسة للحكم المتحقّق في غير المشركين. كاندفاع ما قيل من عدم معروفية النجس بالمعنى المصطلح سابقاً [١]؛ بمنعه أوّلًا، و بظهور إرادته منه هنا و لو مجازاً للقرائن الكثيرة.

و اعتضاده [الإجماع] أيضاً بالخبر المشهور عملًا و روايةً: «جنّبوا مساجدكم النجاسة» [٢]، المؤيّد:

١- بما يفهم من خبر القدّاح عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم» [٣] من زيادة الاحتياط و التحفّظ مع نهاية التوسعة في أمر الطهارة و النجاسة.

٢- و بمرسل العلاء بن الفضيل المروي في المنتهى عن الشيخ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا دخلت المسجد و أنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلّا طاهراً» [٤] الحديث.

و إن كان محتملًا لإرادة الطهارة من الحدث.

٣- و بمناسبته للتعظيم.

٤- و لما ورد من جعل المطاهر على أبواب المساجد [٥].

٥- و بانعقاد الإجماع على منع الكفّار، و لا باعث له سوى النجاسة.

كما أنّه قد يؤيّده أيضاً ما ورد في:

١- منع المجانين و الصبيان عنها [٦].

٢- و منع الجنب و الحائض عن المكث فيها [٧].

بل يمكن دعوى أولويّة رفع الخبث من رفع الحدث، إلى غير ذلك.

فما عساه يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين من التأمّل و التردّد في أصل الحكم المذكور لدعوى ضعف دليله سنداً أو دلالة، و للنصوص الكثيرة الواردة في جواز اتّخاذ الكنيف مسجداً بعد الطمّ و المواراة [٨] كما ستسمعها إن شاء اللّٰه في أحكام المساجد.

في غير محلّه؛ لما عرفت من الأدلّة السابقة المعتضدة بسيرة المسلمين و طريقتهم.

و بملاحظتها مع فتاوى الأصحاب يمكن دعوى تحصيل الإجماع. و نصوص اتّخاذ المسجد على الكنيف يأتي البحث فيها إن شاء اللّٰه في أحكام المساجد.

[١] المدارك ٢: ٣٠٥.

[٢] الوسائل ٥: ٢٢٩، ب ٢٤ من أحكام المساجد، ح ٢.

[٣] المصدر السابق: ح ١.

[٤] المنتهى ٦: ٣٢١. الوسائل ٥: ٢٤٥، ب ٣٩ من أحكام المساجد، ح ٢.

[٥] الوسائل ٥: ٢٣١، ب ٢٥ من أحكام المساجد، ح ٣.

[٦] انظر الوسائل ٥: ٢٣٣، ب ٢٧ من أحكام المساجد.

[٧] انظر الوسائل ٢: ٢٠٥، ب ١٥ من الجنابة.

[٨] انظر الوسائل ٥: ٢٠٩، ب ١١ من أحكام المساجد.