بل تطهّر النار في الحقيقة بعض أفرادها [الاستحالة]، فكان اللائق إدراجها فيها [في الاستحالة]، لا إفرادها بالذكر، بل هي [الاستحالة] غير محتاجة إلى التعريف بعد ظهور معناها العرفي الذي هو المدار دون التدقيق الحكمي المبنيّ على انقلاب الطبائع بعضها إلى بعض و عدمه، مع أنّ التحقيق فيه ذلك. لكن لعلّه لاختصاصها [المطهّرية بالنار] ببعض الأدلّة عنها كما يومئ إليه اتّفاقهم على طهارة ما أحالته كما عرفت دون مطلق الاستحالة كما ستعرف، و الأمر سهل بعد عدم الفرق بين سائر أفراد المحيل و المستحيل من النار و غيرها كما هو التحقيق عندنا.

(٤) ١- للأصل.

٢- و إطلاق أدلّة المحال إليه لو كانت.

٣- المؤيّدين باستقراء ما علم طهارته من ذلك بالإجماع بقسميه.

٤- و السيرة بل الضرورة في البعض.

٥- و النصوص، كرماد الأعيان النجسة و دخانها بل و بخارها، و الخمر المنقلب بنفسه خلّاً، و كذا العصير، و النطفة و العلقة المتكوّنتين حيواناً، بل و العذرة و نحوها دوداً، و إن أوهمت عبارات بعض الناس الخلاف فيه [٢]، و الدم المستحيل قيحاً أو جزءاً لما لا نفس له، و الماء النجس بولًا لحيوان مأكول اللحم، بل أو عرقاً أو لعاباً أو جزءاً من الخضراوات و الحبوب و الأشجار و الثمار، و الغذاء النجس لبناً أو روثاً لمأكول اللحم أو جزءاً له أو لطاهر العين و غير ذلك.

٦- بل و باستقراء سائر الأحكام الشرعيّة غير الطهارة المعلّقة على موضوعات فاستحالت أو استحيل إليها، عبادة كان ذلك الحكم أو معاملة.

٧- بل و بالمعروف في ألسنة الفقهاء في سائر الأبواب من قاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الاسم المقطوع باندراج ما نحن فيه فيها، بل قد يدّعى ظهورها [القاعدة] في الأعمّ من تغيّر الحقيقة و من تغيّر الصورة التي يذهب بذهابها مسمّى الاسم دون حقيقته، و إن استبعده بل منعه بعض علمائنا؛ ضرورة تخلّفه في كثير من الموارد، و اقتضائه بطلان الاستصحاب المعلوم عدم اشتراط حجّيته ببقاء اسم المستصحب؛ لإطلاق أدلّته.

[١] نقله في مفتاح الكرامة ١: ١٩١.

[٢] جامع المقاصد ١: ١٨١.