ثمّ إنّه لا ريب في امتثال الاستحباب أو الكراهة أو الوجوب أو الحرمة- على اختلاف التعبير- بالدبغ بالأشياء الطاهرة من الشبّ و القرظ و العفص و قشور الرمّان و غيرها ممّا يندرج في ذلك، أمّا الأشياء النجسة فلا يجوز الدبغ بها (٢).

(١) لعدم الدليل، فالقول بها [التذكية] فيها [في المسوخ و الحشرات] كالقول بعدمها في السباع لا يصغى إليه، كما يأتي مزيد تحقيق ذلك في محلّه في باب الصيد و الذباحة إن شاء اللّٰه.

و ما في الحدائق: «الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أنّ ما عدا الكلب و الخنزير و الإنسان من الحيوانات الطاهرة تقع عليها الذكاة... إلى آخره» [١] لم نتحقّقه، بل المتحقّق خلافه.

و أمّا ما في المتن و القواعد و غيرهما من استحباب الاجتناب [٢]، كالذي في المعتبر و المختلف من كراهة الاستعمال قبل الدبغ [٣]، فلم أقف على ما يقتضي شيئاً منهما عدا: ١- الخبر الذي ستسمعه. ٢- و التفصّي من شبهة القول بوجوب الاجتناب قبل الدبغ المحكيّ عن الشيخ، بل الشيخين [٤]، بل المرتضى [٥]، بل في كشف اللثام عن الأكثر [٦]، بل في الذكرى عن المشهور [٧]، بل هو اختاره في البيان [٨]، سواء كان ذلك منهم لتوقّف الطهارة عليه كما يفهم من المنتهى و جامع المقاصد [٩]، أو التعبّد المحض كما يفهم من غيرهما، و إن كان على أيّ التقديرين في غاية الضعف؛ إذ هو- مع أنّه منافٍ للأصل و إطلاق أدلّة الطهارة السابقة- لم نعثر على ما يدلّ عليه أيضاً سوى ما في كشف اللثام من أنّه «روي في بعض الكتب عن الرضا (عليه السلام): «دباغة الجلد طهارته»» ١٠. و هو- مع قصوره عن إثبات المطلوب من وجوه- محتمل لإرادة زوال الزهومات و نحوها بالدبغ من الطهارة فيه، على أنّه لا ينطبق على القول بتعبّدية الدبغ.

و أمّا ما في الخلاف- من أنّ جواز التصرّف في هذه الأشياء [أي جلود السباع] يحتاج إلى دلالة شرعية، و إنّما أجزنا ما أجزنا بدلالة إجماع الفرقة على ذلك- أيضاً، فهو لا يرجع إلى محصّل؛ إذ الدلالة ما عرفت [من الإجماع و النصوص]، كقوله بعد ذلك:

«إنّه لا خلاف في جواز استعمالها بعد دباغها، و لا دليل قبل الدبغ» [١١]، كما هو واضح.

(٢) كما صرّح به في المختلف و المعتبر و المنتهى و الذكرى [١٢]، بل في الأوّل الإجماع عليه، و هو إن تمّ- كعدم جواز مطلق استعمال النجس و الانتفاع به- الحجّة، و إلّا كان للنظر فيه مجال.

[١] الحدائق ٥: ٥٢٢- ٥٢٣.

[٢] القواعد ١: ١٩٧.

[٣] المعتبر ١: ٤٦٦. المختلف ١: ٥٠٢.

[٤] الخلاف ١: ٦٣- ٦٤. نسبه إليهما في المفاتيح ١: ٧٠.

[٥] نقله في المعتبر ١: ٤٦٦.

[٦] ٦، ١٠ كشف اللثام ١: ٤٨٦.

[٧] الذكرى ١: ١٣٥.

[٨] البيان: ٩٧.

[٩] المنتهى ٣: ٣٦٠. جامع المقاصد ١: ١٨٩.

[١١] الخلاف ١: ٦٤، ٦٥.

[١٢] المختلف ١: ٥٠٣- ٥٠٤. المعتبر ١: ٤٦٦. المنتهى ٣: ٣٦٣- ٣٦٤. الذكرى ١: ١٣٥.