(١) و على كلّ حال فثبوت [١] وجوب ما زاد من الحاجبين على المقدّمة بذلك و نحوه نظر، بل منع؛ للأصل، و عدم ذكره في شيء من أخبار التيمّم البياني و غير ذلك.

(٢) خصوصاً مع ملاحظة ما عساه يظهر من المنتهى من كون مسحهما من المسلّمات، حيث قال بعد أن فرغ من البحث عن مسح الوجه: «فروع، ثالثها: لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين، بل ظاهره كالماء لما بيّناه» [٢]. و ما في شرح المفاتيح- بعد أن حكى عن الأمالي أنّه قال: مضى على مسح الجبين و ظهر الكفّين مشايخنا- قال: «و أظنّه قال: و الحاجبين، لكنّه سقط من نسختي» [٣]، إلّا أنّه قد يريد الأوّل ما كان منه من باب المقدّمة، أو ما يلي طرف الأنف، و لم يثبت ما ظنّه الثاني، بل و لو ثبت لكان متبيّناً خلافه بالنسبة إلى ذلك.

(٣) [كما] في كلام الأصحاب.

(٤) كما صرّح به بنو حمزة و إدريس و سعيد [٤] و العلّامة [٥] و الشهيدان [٦] و غيرهم.

(٥) بل في السرائر و غيرها الإزراء على من ظنّ ذلك من المتفقّهة [٧]، و هو كذلك؛ لعدم اندراجه في شيء ممّا في الأخبار من الجبهة و الجبين بعد تنزيل أخبار الوجه عليهما كما عرفت.

لكن في المحكيّ عن الأمالي في معقد المنسوب إلى دين الإمامية: «يمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الأسفل أولى ... إلى آخره» [٨] و كذا الجعفرية [٩] و عن حاشية الإرشاد [١٠]، و لم نقف على ما يشهد له، كالمحكيّ عن بعض في المنتهى [١١] أنّه المارن إلّا إطلاق لفظ الطرف في معقد إجماع السيّدين و كلام بعضهم، و أنّه يسجد عليه كالجبهة للإرغام [١٢]. لكن يظهر من الجامع هنا أنّ الذي يرغم به في السجود الطرف الأعلى [١٣].

[١] كذا في الجواهر و الأنسب: «ففي ثبوت».

[٢] المنتهى ٣: ٨٨.

[٣] المصابيح ٤: ٢٨٢.

[٤] الوسيلة: ٧٢، إلّا أنّه لم يصرّح بالأعلى. السرائر ١: ١٣٦. الجامع للشرائع: ٤٦.

[٥] نهاية الإحكام ١: ٢٠٥.

[٦] اللمعة: ٣١. الروضة ١: ١٥٨.

[٧] السرائر ١: ١٣٦.

[٨] حكاه في الرياض ٢: ٣١٨.

[٩] الجعفرية (رسائل الكركي) ١: ٩٥.

[١٠] حاشية الإرشاد (الكركي): ٢٦.

[١١] المنتهى ٣: ٨٧، و لم يصرّح بذلك.

[١٢] الانتصار: ١٢٤. الغنية: ٦٣.

[١٣] الجامع للشرائع: ٤٦.