جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٧ - العفو عمّا لا تتم الصلاة فيه منفرداً

بل لا يبعد التفصيل بين الميتة و غيرها، فيقتصر في المنع على الاولى (١) دون الثانية (٢).

و [الظاهر] (٣) أولويّة المنع فيما اتّخذ ملبوساً منها [من الميتة] و إن كان لا تتمّ به الصلاة (٤).

أمّا إذا كان [الملبوس] متّخذاً من غيرها كشعر نجس العين (٥) ف [- الصحيح المنع من الصلاة فيه] (٦).

و أمّا حمل ما تمّت به الصلاة كالثوب و نحوه [لو كان نجساً] (٧) [فلا يخلو القول بالعفو فيه من قوّة].

(١) لما سمعت من الأخبار و غيرها الدالّة على المنع منها حتى في شسع النعل السالمة عن المعارض؛ لتنزيل صحيح الثالول على الطهارة لا النجاسة و العفو كما عرفته فيما مرّ، و إن استند إليه هنا في الذكرى [١] و كشف الغطاء [٢].

(٢) للأصل.

(٣) [إذ] منه [ممّا تقدّم] حينئذٍ ينقدح [ذلك].

(٤) بل لعلّ الخبر الأخير صريح فيه [في المنع].

(٥) ففي كشف الاستاذ المنع [٣] [من الصلاة فيه]؛ معلّلًا له بظهور أدلّة العفو من حيث النجاسة فلا يشمل المنع من جهة اخرى كعدم المأكولية، و يلزمه عدم العفو عمّا تنجّس بدم غير المأكول و نحوه ممّا لا تتمّ به الصلاة. و فيه منع واضح يعرف ممّا تقدّم.

(٦) [كما أنّ] الأولى التعليل [لذلك] بظهور أدلّة العفو في المتنجّس ممّا لا تتمّ به الصلاة لا النجس، فيبقى على أصل اشتراط الطهارة في ملبوس المصلّي.

اللّهمّ إلّا أن يدّعى المساواة أو عدم القول بالفصل.

و هما كما ترى.

(٧) فظاهر القائل بالعفو [عن المحمول النجس] العفو فيه أيضاً، بل هو صريح بعضهم [٤]؛ للأصل.

لكن قد يشكل بمفهوم بعض أدلّة العفو. و دفعه- بإرادة اللبس في المنطوق، فيكون المفهوم عدمه [عدم العفو] عن لبس غير ما لا تتمّ الصلاة به لا حمله- لا يتمّ في مرسل ابن سنان [٥] المتضمّن للحمل، بل و غيره بناءً على ظهوره في العفو عمّا لا تتمّ الصلاة به محمولًا و ملبوساً.

نعم قد يمنع حجّية المفهوم في مثلها، أو دلالته على المنع؛ لأعمّية البأس منه، فيبقى الأصل حينئذٍ سالماً، و هو لا يخلو من قوّة، فتأمّل جيّداً، فإنّ كلام الأصحاب لا يخلو من نظر بل و اضطراب.

لكن ممّا ذكرنا يعرف أنّ ما في السرائر من عدم العفو عن نجاسة غير الملبوس ممّا لا تتمّ الصلاة به- معلّلًا له بأنّه

[١] الذكرى ١: ١٤٣.

[٢] كشف الغطاء ٢: ٣٦٨.

[٣] كشف الغطاء ٢: ٣٦٧.

[٤] الحدائق ٥: ٣٣٥- ٣٣٦.

[٥] تقدّم في ص ٣٥٣.