جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٨ - التطهُّر بالثلج

نعم لا يدخل في الطين عرفاً مطلق الأرض النديّة و التراب كذلك، فيجوز التيمّم به اختياراً (١).

[التطهُّر بالثلج]:

ثمّ إنّ [الظاهر] (٢) انحصار ما يتيمّم به- و لو اضطراراً- بما ذكره من المراتب، فمع عدم شيء منها كان فاقد الطهورين حينئذٍ، و يأتي الكلام فيه.

من غير فرق في ذلك بين أن يجد الثلج و الماء الجامد الذي لا يستطيع الغسل به، و عدمه (٣).

(١) كما نصّ عليه الفاضلان في المعتبر و التذكرة [١]، بل في الثاني: «لا يشترط في التراب اليبوسيّة، فلو كان نديّاً لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمّم به عند علمائنا» انتهى. فهو:

١- مع صدق الصعيد.

٢- الحجّة.

٣- مضافاً إلى صحيح رفاعة السابق [٢].

لكنّه قد يظهر منه تقييد الجواز بعدم التمكّن من الجافّ، سيّما تعليل ذلك فيه بأنّه توسّع من اللّٰه عزّ و جلّ، إلّا أنّه يمكن حمله على ما لا ينافي المطلوب من إرادة الاشتراط بالنسبة إلى بعض أفراد الأجفّ و إن كان طيناً أو غير ذلك، فتأمّل جيّداً.

(٢) [كما هو] ظاهر المصنّف و غيره، بل صرّح به جماعة.

(٣) وفاقاً للأكثر، و خلافاً للمحكيّ عن مصباح السيّد و الإصباح و المراسم و ظاهر الكاتب [٣]، فأوجبوا التيمّم بالثلج مع عدم التمكّن حيث لا يوجد غيره و لا يمكن حصول مسمّى الغسل به و لو [كان] كالدهن، و اختاره في القواعد و الموجز الحاوي و عن البيان [٤].

و كأنّه:

١- للاحتياط.

٢- و ما دلّ على عدم سقوط الصلاة بحال.

٥/ ١٥٠/ ٢٥٩

٣- و استصحاب التكليف بها.

٤- و حسن محمّد بن مسلم أو صحيحه: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أجنب في سفره و لم يجد إلّا الثلج أو ماءً جامداً؟ فقال:

«هو بمنزلة الضرورة، يتيمّم، و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه» [٥].

و فيه:

١- مع عدم صلاحيّة شيء من ذلك عدا الخبر لإثباته.

[١] المعتبر ١: ٣٧٤. التذكرة ٢: ١٨١.

[٢] تقدّم في ص ٦٤.

[٣] نقله عن المصباح و الكاتب في المعتبر ١: ٣٧٧، ٣٧٨. إصباح الشيعة: ٥١. المراسم: ٥٣.

[٤] القواعد ١: ٢٣٨. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٥٦. البيان: ٨٥.

[٥] الوسائل ٣: ٣٥٥، ب ٩ من التيمّم، ح ٩.