(١) بلا خلاف أجده بين المتأخّرين، بل نسبه غير واحد إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه. و يدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك-: صحيحة محمد بن مسلم و خبر عبد الرحمن المتقدّمان [٢].

و عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام: «أنّ الخنثى المشكل يكتفى فيها بالقناع؛ لأنّ الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقناع و عدم العمامة، و جسده عورة، و في الإحرام حكمه حكم المرأة» [٣] انتهى. و للنظر فيه مجال.

و لعلّ الاحتياط في تحصيل المستحبّ يقضي بالعمامة و القناع، فتأمّل.

(٢) و هو مذهب العلماء على ما في المعتبر [٤]، و بزيادة «كافّة» في التذكرة [٥]، كما عن النهاية الإجماع عليه [٦].

و في الخلاف: نفي الخلاف عن استحباب البياض من الألوان [٧].

و يدلّ على المطلوب: ١- مضافاً إلى ما سمعت. ٢- و إلى التأسّي لما نقل في المعتبر و التذكرة [٨]: أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كفّن بالقطن الأبيض. ٣- قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي خديجة: «الكتّان كان لبني اسرائيل يكفّنون به، و القطن لأُمّة محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)» [٩]. ٤- و قوله (عليه السلام) أيضاً في خبر مثنى الحنّاط و خبر أبي القداح: «قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): ألبسوا البياض، فإنّه أطيب و أطهر، و كفّنوا فيه موتاكم» [١٠]. ٥- و الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: «قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض، فالبسوه و كفّنوا فيه موتاكم» [١١].

و لقصورها عن إفادة الوجوب في الأمرين معاً- لُامور عديدة- تعيّن حملها على الاستحباب. فما عساه يظهر من الخلاف من وجوب كونه قطناً [١٢] ضعيف، أو محمول على إرادة الاستحباب.

(٣) [كما هو] قضيّة ما سمعت من معقد الإجماع.

(٤) و ربّما يقال بمنافاته لما سمعته من الأدلّة من حيث الأمر بالقطن مستقلّاً كالأمر بالبياض، و بينهما عموم من وجه، فمن كفّن

[١] في الشرائع: «من».

[٢] تقدّما في ص ٥٠٢.

[٣] نقله في كشف اللثام ٢: ٢٧٢.

[٤] المعتبر ١: ٢٨٤.

[٥] التذكرة ٢: ٦.

[٦] نهاية الاحكام ٢: ٢٤٢.

[٧] الخلاف ١: ٧٠٢.

[٨] المعتبر ١: ٢٨٤. التذكرة ٢: ٦.

[٩] الوسائل ٣: ٤٢، ب ٢٠ من التكفين، ح ١.

[١٠] الوسائل ٣: ٤١، ب ١٩ من التكفين، ح ١ و ذيله.

[١١] المصدر السابق: ح ٢.

[١٢] الخلاف ١: ٧٠١- ٧٠٢.