جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٩٥ - سنن التكفين

ثمّ إنّ [الظاهر] (١) كون وضع الخرقة (بعد أن يُجعل بين أليتيه شيء من القطن) مثلًا و إن لم يكن شرطاً في استحبابها كالعكس على الظاهر.

لكنّ الأحوط في مراعاة المستحبّ ذلك (٢).

و المراد بما بين أليتيه (٣) الوضع على دبره (٤).

بل [الظاهر] (٥) استحباب وضعه على القبل أيضاً (٦) و [وصف] (٧) القطن بنزع الحب، و لا بأس به، كما لا بأس بالتعدّي من القطن إلى غيره بعد حصول الغرض به، فتأمّل.

(١) [كما هو] المستفاد من النصّ و الفتوى.

(٢) لما يظهر من بعض الأخبار [١].

(٣) [الوارد] في العبارة و غيرها [٢].

(٤) كما صرّح به جماعة [٣] و قضيّة إجماع الخلاف [٤] و حكي عن آخرين [٥]، بل لا أجد فيه خلافاً في الجملة؛ إذ لا ينافيه الاقتصار على حشو الدبر من غير تعرّض للوضع عليه كما حكي عن جماعة [٦]. و هو الحجّة بعد قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار:

«تبدأ فتجعل على مقعدته شيئاً من القطن و ذريرة» [٧].

و نحوه في إفادة ذلك غيره.

و لعلّه يرجع إليه المحكيّ عن القاضي: «و يسدّ دبره بالقطن سدّاً جيّداً» [٨].

(٥) [كما هو] المستفاد من خبر يونس عنهم (عليهم السلام) و غيره.

(٦) قال فيه [في خبر يونس المتقدّم]: «و اعمد إلى قطن تذر عليه شيئاً من حنوط وضعه على فرجيه قبل و دبر» [٩]. و حكي التصريح به عن جماعة، بل قيل: «يمكن تعميم ما بين الأليتين لهما خصوصاً في المرأة» [١٠].

(٧) [كما] عن التذكرة [١١] و نهاية الإحكام [١٢] وصف [القطن بذلك].

[١] الوسائل ٢: ٤٨١، ٤٨٥، ب ٢ من غسل الميّت، ح ٣، ١٠.

[٢] المعتبر ١: ٢٨٥.

[٣] المبسوط ١: ٢٧٩.

[٤] الخلاف ١: ٧٠٣.

[٥] المنتهى ٧: ٢٢٥.

[٦] الفقيه ١: ١٥١، ح ٤١٦.

[٧] الوسائل ٢: ٤٨٤- ٤٨٥، ب ٢ من غسل الميّت، ح ١٠.

[٨] المهذب ١: ٦١.

[٩] الوسائل ٢: ٤٨١، ب ٢ من غسل الميّت، ح ٣.

[١٠] كشف اللثام ٢: ٢٨٨.

[١١] التذكرة ٢: ١٩.

[١٢] نهاية الإحكام ٢: ٢٤٦.