و قال في الثاني [أي الغنية]: «و وجب بعد ذلك أن يغسّل على هيئة غسل الجنابة ثلاث غسلات: الاولى بماء السدر، و الثانية بماء جلال الكافور، و الثالثة بماء القراح، و لا يجوز أن يقعد، بل يستحبّ أن يمسح بطنه مسحاً رفيقاً في الغسلتين الاوليين، بدليل الإجماع المشار إليه» [٢] انتهى، و احتمال رجوعه إلى الأخير خاصّة بعيد.

و مع ذلك فنحن في غنية عنهما بالمعتبرة المستفيضة [٣] المشتملة على الأمر بذلك المؤيّدة: ١- بالتأسّي لما في الوسائل أنّه: روى العلّامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال: تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) غسّل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) ثلاث غسلات في قميصه» [٤]، و باستمرار العمل عليه، و لا شيء من المستحبّ كذلك. ٢- و بالاحتياط الواجب المراعاة هنا في وجه، مع ضعف دليل الخصم؛ إذ ليس هو إلّا الأصل، و هو- مع تسليم جريانه هنا- مقطوع بما عرفت، و التشبيه بغسل الجنابة، حتى أنّ في بعضها التعليل بخروج النطفة [٥]، و هو منصرف إلى إرادة الكيفية، على أنّه لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا.

و ما في جملة من الأخبار من الأمر بغسل واحد لمن مات جنباً [٦]، فهو محمول- كما هو الظاهر منه- على إرادة عدم تعدد الغسل للجنابة و الموت، بل يغسّل غسل الميّت فقط، و هو غسل واحد و إن كان مشتملًا على أغسال متعددة؛ إذ كلّ واحد منها كغسل عضو من البدن بناءً على ما اخترناه سابقاً. و لذا قال في المختلف- بعد ذكره ذلك مستنداً لسلّار-: «و ليس بدالٍّ على صورة النزاع؛ لأنّ غسل الميّت عندنا واحد، إلّا أنّه يشتمل على ثلاثة أغسال» [٧] انتهى.

فلا ينبغي الإشكال حينئذٍ في ضعف ما ذهب إليه سلّار [٨]، كضعف ما ذهب إليه ابنا حمزة و سعيد- على ما يظهر لي من عبارتهما- من استحباب الخليطين. حيث قال الأوّل: «و ما يتعلّق به الغسل فأربعة أضرب: واجب و مندوب و محظور و مكروه، فالواجب ستة أشياء- إلى أن قال:- و تغسيله ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة و هيئته- ثمّ قال:- و المندوب سبعة و عشرون شيئاً- إلى أن قال:- و غسله أوّلًا بماء السدر، و ثانياً بماء جلال الكافور، و ثالثاً بالماء القراح» ٩ انتهى.

و أصرح منه عبارة الثاني؛ حيث قال- بعد ذكره ما ذكره الأوّل من الامور الأربعة: الواجب و المندوب و المكروه و المحظور-: «و إنّ من الواجب غسله ثلاثة أغسال على صفة غسل الجنابة- إلى أن قال:- و يستحب إضافة قليل سدر إلى الماء الأوّل و نصف مثقال من كافور إلى الثاني» ١٠ انتهى. و من هنا حكى عنهما كاشف اللثام [١١] ما ذكرناه.

لكن في المختلف و الذكرى: أنّه يلوح من ابن حمزة الخلاف في الترتيب [١٢]، و هو و إن كان ما نقلاه لازماً لما ذكرنا، إلّا أنّه ظاهر في كونهما موجبين للخليطين، لكنّهما لم يوجبا الترتيب، و هو عين ما سمعته من عبارتيهما.

[١] كشف اللثام ٢: ٢٣٨.

[٢] الغنية: ١٠١.

[٣] انظر الوسائل ٢: ٤٧٩، ب ٢ من غسل الميت.

[٤] المصدر السابق: ٤٨٦، ح ١٤.

[٥] انظر الوسائل ٢: ٤٨٦، ب ٣ من غسل الميت.

[٦] انظر الوسائل ٢: ٥٣٩، ب ٣١ من غسل الميت.

[٧] ٧، ٩ المختلف ١: ٣٨٦. الوسيلة: ٦٤.

[٨] ٨، ١٠ المراسم: ٤٧. الجامع للشرائع: ٥١.

[١١] كشف اللثام ٢: ٢٣٨.

[١٢] المختلف ١: ٣٨٧. الذكرى ١: ٣٤٤.