ثمّ إنّه إذا استمرّ الدم في النفساء و جلست الأيام الموظّفة لها فهل يعتبر بالنسبة إلى ما عليها من أحكام مستمرّة الدم فصل أقلّ الطهر فحسب ثمّ ينتقل إلى تعرّف حال دمها أو مضي شهر؟ [يظهر من ذلك] (١) الأوّل، و يحتمل الثاني (٢).

(و لو كانت حاملًا باثنين) مثلًا (و تراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من الأوّل [١]) (٣).

(و) استيفاء (عدد أيامها من وضع الأخير) فيدخل فيه ما بقي من عدد أيام النفاس الأوّل إن لم يتخلّل بينهما عشرة أيام، و إلّا كان عدد كلٍّ مستوفى تامّاً مستقلّاً من غير تداخل، فقد يكون حينئذٍ جلوسها عشرين يوماً، كما إذا وضعت الثاني بعد عشرة أيام (٤).

(١) [كما] يظهر من بعض الأصحاب كالمصنّف في المعتبر [٢] [ذلك].

(٢) و يظهر وجهه ممّا تقدّم لنا في المباحث السابقة في الحيض، كما أنّه تقدّم أيضاً البحث عن استحباب الاستظهار و وجوبه، فتأمّل جيّداً.

(٣) عند علمائنا كما في المنتهى [٣] و عن التذكرة [٤].

(٤) و لا ينافيه كون أكثر النفاس عشرة:

١- لأنّهما نفاسان؛ لصدق النفاس مع كلّ منهما.

٢- و هو- مع عدم العثور على مخالف من الأصحاب فيه- مدرك الحكم في المقام.

و به صرّح في المبسوط [٥] و الانتصار [٦] و السرائر [٧] و الجامع [٨] و المنتهى ٩ و القواعد [١٠] و الإرشاد [١١] و جامع المقاصد [١٢] و غيرها كما عن الناصرية [١٣] و الخلاف [١٤] و الوسيلة [١٥] و المهذّب [١٦] و الجواهر [١٧] و الإصباح [١٨].

فما في المعتبر- من التردّد في نفاسيّة الأوّل؛ لأنّها حامل، و لا حيض و لا نفاس مع حمل ١٩- ضعيف؛ لما تقدّم من المختار في مجامعة الحيض للحمل أوّلًا، و إمكان منع انتفاء النفاس خاصّة ثانياً.

[١] في بعض نسخ الشرائع: «من وضع الأوّل».

[٢] ٢، ١٩ المعتبر ١: ٢٥٧.

[٣] ٣، ٩ المنتهى ٢: ٤٤٨.

[٤] التذكرة ١: ٣٣٣.

[٥] المبسوط ١: ٦٩.

[٦] لم يتعرّض لهذه المسألة في الانتصار.

[٧] السرائر ١: ١٥٦.

[٨] الجامع للشرائع: ٤٥.

[١٠] القواعد ١: ٢٢٠.

[١١] الإرشاد ١: ٢٢٩.

[١٢] جامع المقاصد ١: ٣٤٨.

[١٣] الناصريات: ١٧٣.

[١٤] الخلاف ١: ٢٤٧.

[١٥] الوسيلة: ٦٢.

[١٦] المهذّب ١: ٣٩.

[١٧] جواهر الفقه: ١٧.

[١٨] إصباح الشيعة: ٤٠.