ثمّ إنّه قد [يقال] (١) بأنّه لا يقدح الاشتغال ببعض مقدّمات. الصلاة كالستر و الاجتهاد في تعرّف القبلة، و هو حسن ما لم يستلزم طول زمان (٢) و [الفصل بالأذان و الإقامة] (٣)، و أمّا انتظار الجماعة (٤) [فلا يخلو من نظر].

و الأولى عدم الفصل بما يعتدّ به عرفاً و ينافي المقارنة العرفية مطلقاً حتى فيما يتعلّق بالصلاة، عدا ما يكون التلبّس بها تلبّساً في الصلاة كالأذان و الإقامة و نحوهما.

ثمّ ليعلم أنّ ما ذكرناه هنا و المسألة السابقة من عدم جواز الفصل إنّما هو مع استمرار الدم لا مع انقطاعه قبل الوضوء و لو لغير برء، فلو توضّأت و لم تصلّ و مع ذلك لم يخرج شيء من الدم فلا إشكال في صحّة صلاتها بذلك الوضوء (٥).

و منها: أنّه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم بحسب الإمكان، كما إذا لم تتضرّر بحبسه بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله، فإن انحبس و إلّا فبالتلجّم و الاستثفار بأن تشدّ وسطها بتكّة مثلًا و تأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما قدّامها و الآخر خلفها و تشدّهما بالتكّة (٦).

[و هل تبطل الطهارة بخروجه إن كان لتقصير فيه؟ فيه نظر] (٧).

(١) [كما] صرّح جماعة من الأصحاب [بذلك].

(٢) لكن ظاهر كلام الخلاف [١] منعه.

(٣) يظهر من الشهيد في الذكرى أنّه لا إشكال في جواز الفصل بالأذان و الإقامة [٢]، و هو كذلك.

(٤) فقد استثناها أيضاً بعض الأصحاب [٣]، و هو لا يخلو من نظر.

(٥) و لعلّ إطلاق بعض كلمات الأصحاب ممّا ينافي ذلك منزّل عليه أو على بعض الوجوه التي لا تنافيه، فتأمّل جيّداً.

(٦) كما هو صريح جماعة و ظاهر آخرين، بل لم أجد فيه خلافاً، بل لعلّه تقضي به بعض الإجماعات السابقة في تغيير الخرقة و نحوها.

و يدلّ عليه:

١- مضافاً إلى ما دلّ [٤] على اشتراط طهارة ظاهر البدن في الصلاة، و وجوب تقليل النجاسة في أقوى الوجهين.

٢- المعتبرة المستفيضة حدّ الاستفاضة، و قد تقدّم أكثرها في مطاوي الباب.

(٧) و عن بعضهم [٥] تعليله [وجوب الاستظهار] زيادة على ذلك بحدثيّة هذا الدم، فيجب عليها الاستظهار في منعه، و قضيّته بطلان الطهارة بخروجه إذا كان لتقصير في الشدّ كما صرّح به في الذكرى، قال: «و لو خرج دم الاستحاضة بعد الطهارة اعيدت بعد الغسل و الاستظهار إن كان لتقصير فيه، و إن كان لغلبة الدم فلا؛ للحرج» [٦] انتهى.

و في استفادة ذلك من الأدلّة نظر، بل مقتضاها العفو عن حدثيّته بعد الطهارة.

[١] الخلاف ١: ٢٥١.

[٢] الذكرى ١: ٢٤٨.

[٣] نهاية الإحكام ١: ١٢٧.

[٤] انظر الوسائل ٣: ٤٢٨- ٤٢٩، ب ١٩ من النجاسات.

[٥] الرياض ٢: ١٢٤.

[٦] الذكرى ١: ٢٥٨.