جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٧٤ - الغسل المسنون لغيره

٩- و النحر و الذبح و الحلق (١)، و لا يستحبّ [الغسل] لرمي الجمار (٢).

١٠- (و) ممّا يستحبّ للفعل (غسل المفرّط في صلاة الكسوف) بأن تركها متعمّداً. و المراد بالكسوف هنا كغيره من العبارات ما يعمّ الشمس و القمر (٣).

و اعلم أنّ المعتبر (مع) التفريط المذكور في استحباب الغسل (احتراق القرص على الأظهر [١]) (٤).

(١) لحسنة زرارة [٢] الواردة في تداخل الأغسال.

(٢) و إن نقل عن المفيد [٣]:

١- لصحيح الحلبي [٤] و حسنه [٥] الظاهرين في نفيه أو الصريحين.

٢- كالإجماع عن الخلاف [٦].

٣- مضافاً إلى الأصل.

(٣) كما صرّح به في بعض كتب الأصحاب [٧]، بل نسب إلى كثيرٍ منها.

١- بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه.

بل في المصابيح: أنّه محل وفاق [٨].

٢- مع ما في المحكيّ عن الفقه الرضوي [٩] من التصريح بهما.

٣- و شمول لفظ الكسوف في الأخبار للأمرين إن لم ندّع ظهوره في الشمس التي هي محلّ الإشكال.

و اشتمال مرسل حريز على لفظ «القمر» [١٠] لا يصلح للحكم به عليها، كاشتمالها نفسها على لفظ الاستيقاظ [١١] المشعر بكون محلّ الكسوف آية الليل، سيّما بعد ما عرفت [من ظهورها في الشمس]، و إمكان دعوى أولويّة الشمس منه في هذا الحكم، فتأمّل.

(٤) بل لا نعرف خلافاً نصّاً و فتوى في أصل مشروعيّته مع القيدين السابقين، بل الإجماع إن لم يكن محصّلًا فمنقول [١٢] كالمحصّل عليه و إن وقع النزاع في وجوبه و ندبه حينئذٍ.

[١] في الشرائع: «القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر».

[٢] الوسائل ٢: ٢٦١، ب ٤٣ من الجنابة، ح ١.

[٣] نقله في الذكرى ١: ٢٠٠.

[٤] الوسائل ١٤: ٥٦، ب ٢ من رمي جمرة العقبة، ح ٢.

[٥] المصدر السابق: ح ٤.

[٦] الخلاف ٢: ٢٨٧.

[٧] جامع المقاصد ١: ٧٥.

[٨] مصابيح الأحكام: ٢٠١.

[٩] فقه الرضا (عليه السلام): ١٣٥. المستدرك ٢: ٥١٨، ب ١٧ من الأغسال المسنونة، ح ١.

[١٠] الوسائل ٣: ٣٣٦، ب ٢٥ من الأغسال المسنونة، ح ١.

[١١] المصدر السابق.

[١٢] السرائر ١: ٣٢١.