جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٧٥ - الغسل المسنون لغيره

كما أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم مشروعيّته مع انتفاء أحدهما من التفريط أو الاستيعاب (١). نعم، إنّما

(١) ١- للأصل.

٢- و ظاهر الحسن كالصحيح المروي عن الخصال عن الباقر (عليه السلام): «الغسل في سبعة عشر موطناً- و عدّدها إلى أن قال:- و غسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت و لم تصلِّ فاغتسل و اقض الصلاة» [١].

٣- و نحوه مرسل الفقيه [٢]. و المناقشة فيه باحتمال الاستيقاظ بعد الانجلاء و تركه الصلاة للنوم لا عمداً، فهو- مع أنّه لا ينافي الاستدلال بالظاهر- بعيد جدّاً، بل فاسد قطعاً؛ لعدم اشتراط الغسل بذلك عند أحد من الأصحاب، فوجب إرادة الترك العمدي من لفظ الاستيقاظ، و خصّ بالذكر لفوائد.

فلا ريب في كون العمل على ظاهر الصحيح المتقدّم من اشتراط الشرطين في مشروعيّة الغسل، سيّما مع تأيّده بنفي الخلاف عن ذلك في صريح صلاة السرائر [٣] و ظاهر المنتهى [٤] و المختلف [٥] و التذكرة [٦] و عن الوسيلة [٧] و كشف الرموز [٨] و كشف الالتباس [٩] و غاية المرام [١٠]، و ظاهر معقد إجماع الغنية [١١]، و صريح المحكيّ عن فقه الرضا (عليه السلام) [١٢]. فإطلاق صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «و غسل الكسوف، فإذا احترق القرص كلّه فاغتسل» [١٣]؛ إذ لم يذكر فيه التعمّد، كمرسل حريز [١٤] فعكس ذلك، مقيّد بما عرفت [من الترك عمداً و استيعاب القرص].

فما يحكى عن المقنعة و السيّد في المسائل الموصليّة و المصباح من الاقتصار على اشتراط التعمّد [١٥] ضعيف، مع عدم ثبوت ذلك عن الأخير؛ لكون المحكيّ عنه فيه نسبته إلى الرواية [١٦]، بل و لا صراحة الجميع في الخلاف؛ إذ لعلّه للاتكال ٥/ ٥٠/ ٨٦

على معروفية القيد أو نحو ذلك، كإطلاق النافع [١٧]. و عن كتاب الإشراف و سلّار استحباب الغسل لقضاء صلاة الكسوف [١٨]، و كذا المحكيّ عن الذكرى، فاقتصر على الاستيعاب [١٩]، و حكاه في كشف اللثام عن الصدوق [٢٠]، و لم يثبت، بل ربّما ثبت عدمه- كما قيل [٢١]- لما عرفت.

[١] الخصال: ٥٠٨، ح ١. الوسائل ٣: ٣٠٥، ب ١ من الأغسال المسنونة، ح ٥.

[٢] الفقيه ١: ٧٧، ح ١٧٢. الوسائل ٣: ٣٠٥، ب ١ من الأغسال المسنونة، ح ٤.

[٣] السرائر ١: ٣٢١.

[٤] المنتهى ٢: ٤٧٩.

[٥] المختلف ١: ٣١٦.

[٦] التذكرة ٢: ١٤٤.

[٧] الوسيلة: ٥٤.

[٨] كشف الرموز ١: ١٨٦- ١٨٧.

[٩] كشف الالتباس ١: ٣٤٢.

[١٠] غاية المرام ١: ٨٩.

[١١] الغنية: ٦٢.

[١٢] فقه الرضا (عليه السلام): ١٣٥. المستدرك ٢: ٥١٨، ب ١٧ من الأغسال المسنونة، ح ١.

[١٣] الوسائل ٣: ٣٠٧، ب ١ من الأغسال المسنونة، ح ١١.

[١٤] الوسائل ٣: ٣٣٦، ب ٢٥ من الأغسال المسنونة، ح ١.

[١٥] المقنعة: ٥١. المسائل الموصلية (رسائل المرتضى) ١: ٢٢٣. نقله عن المصباح في المعتبر ١: ٣٥٨.

[١٦] حكاه في مصابيح الأحكام: ٢٠٢.

[١٧] المختصر النافع: ٤٠.

[١٨] الاشراف (مصنّفات المفيد) ٩: ١٧. المراسم: ٥٢.

[١٩] الذكرى ١: ١٩٨.

[٢٠] كشف اللثام ١: ١٥٢.

[٢١] مصابيح الأحكام: ٢٠٢.