قلت: لكن المشهور كما في الذكرى و جامع المقاصد و غيرهما تقدير كلّ واحد منهما بعظم الذراع [٢]، إلّا أنّه اعترف بعضهم بعدم الوقوف له على مستند [٣]، و ربّما يحتجّ له:

١- بعد احتمال كفاية الشهرة في مثله، سيّما مع وجوده في رسالة علي بن بابويه [٤] و نهاية الشيخ [٥] كما نقل عنهما.

٢- بأنّه معقد إجماع الانتصار و عن الغنية [٦]، و إن كان ما حضرني من نسختها يصعب اندراجه في معقد إجماعه.

٣- و بما في الفقه الرضوي من نسبته إلى الرواية [٧].

٤- و بقول الصادق (عليه السلام) في المرسل عن يحيى بن عبادة: «تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع» [٨] الحديث.

٥- و بخبر إبراهيم عن رجاله عن يونس عنهم (عليهم السلام): «و تجعل له- يعني الميّت- قطعتين من جريد النخل رطباً قدر ذراع» ٩ الحديث.

بناءً على أنّ المراد بالذراع فيهما عظمه إن قلنا: إنّه المعنى الحقيقي له كما في كشف اللثام ١٠، و إلّا كان ما ذكرناه سابقاً قرينة على إرادته و لو مجازاً، سيّما مع قربه لما في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج، قال: قال: «إنّ الجريدة قدر شبر توضع ...

إلى آخره» [١١]؛ إذ عظم الذراع شبر تقريباً كما يعرف بالاختبار، و يؤيّده أيضاً عدم التقدير بالذراع من أحد من الأصحاب فيما أعلم، نعم قال الصدوق: «طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع، و إن كانت قدر ذراع فلا بأس، أو شبر فلا بأس» [١٢] مع ظهوره في استحباب الأوّل و أنّ الآخرين رخصة، و لعلّنا نوافقه عليه؛ إذ لا نريد بالتقدير المذكور شرطية مشروعية استحباب الجريدة به بحيث ينتفي الاستحباب بالزيادة و النقصان؛ لما فيه من تقييد المطلقات الكثيرة من النصوص و معقد الإجماعات بما لا ينهض لذلك، سيّما مع عدم صراحة كلمات المشهور بذلك. و ما في أصل تحكيم المقيّد على المطلق في المستحبّات فضلًا عن خصوص المقام، بل ربّما ادعي استفادة استحباب المطلق ممّا ورد مقيّداً و إن لم يرد مطلق.

[١] الذكرى ١: ٣٧٠. المدارك ٢: ١١٢.

[٢] الذكرى ١: ٣٦٩. جامع المقاصد ١: ٣٨٦.

[٣] ٣، ١٠ كشف اللثام ٢: ٢٧٨.

[٤] نقله في المختلف ١: ٣٩٤.

[٥] لم نعثر عليه.

[٦] الانتصار: ١٣١. الغنية: ١٠٣.

[٧] فقه الرضا (عليه السلام): ١٦٨. المستدرك ٢: ٢١٥، ب ٨ من الكفن، ح ١.

[٨] ٨، ٩ الوسائل ٣: ٢٧، ب ١٠ من التكفين، ح ٤، ٥.

[١١] الوسائل ٣: ٢٦، ب ١٠ من التكفين، ح ٢.

[١٢] الفقيه ١: ١٤٣، ذيل الحديث ٤٠٠.