جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥١ - أوّلًا ما يحرم على الجنب

و هل يشترط في الاجتياز الدخول من باب و الخروج من اخرى، فلا يشمل الدخول و الخروج من باب واحدة أو لا يشترط؟ وجهان، أقواهما الأوّل (١).

و لا يخلو [إلحاق الضرائح المقدّسة و المشاهد المشرّفة بالمساجد] من قوّة (٢).

لكن هل يلحق بالجنب الحائض و النفساء؟ إشكال (٣).

و هل يقتصر في الحكم حينئذٍ على نفس الروضة المقدّسة، أو يلحق بها الرواق و نحوه؟ وجهان، أقواهما الأوّل.

(١) و لا أقلّ من الشكّ، و قد عرفت عموم الأدلّة لمنع ما عدا الاجتياز فيدخل المشكوك تحت العموم، فتأمّل.

و ليعلم أنّه نقل [١] عن جماعة إلحاق الضرائح المقدّسة و المشاهد المشرّفة بالمساجد، و نقله الشهيد في الذكرى عن المفيد في الغريّة و ابن الجنيد و استحسنه [٢]، و ربّما نقله بعضهم عن الشهيد الثاني ٣، و مال إليه بعض المتأخّرين من أصحابنا [٤].

(٢) ١- لتحقّق معنى المسجديّة فيها و زيادة.

٢- و للتعظيم.

٣- و لما يظهر من عدّة روايات [٥] من النهي عن دخول الجنب بيوتهم في حال الحياة، و حرمتهم أمواتاً كحرمتهم أحياءً، بل قد يظهر من ملاحظتها المنع من الدخول فضلًا عن المكث.

و احتمال حملها على الكراهة منافٍ للأمر في بعضها [٦] بالقيام و الاغتسال، و للنهي في آخر [٧]، بل في المنقول عن الكشيّ عن بكير، قال: لقيت أبا بصير المرادي فقال: أين تريد؟ قلت: اريد مولاك، قال: أنا أتبعك، فمضى فدخلنا عليه (عليه السلام) و أحدّ النظر إليه، و قال: «هكذا تدخل بيوت الأنبياء و أنت جنب؟! فقال: أعوذ باللّٰه من غضب اللّٰه و غضبك»، و قال: أستغفر اللّٰه و لا أعود [٨] ما هو كالصريح في الحرمة.

و اشتمال بعضها على لفظ «لا ينبغي» ليس صريحاً في الكراهة، على أنّه قد يكون قال له الإمام (عليه السلام): «لا ينبغي» لأنّ دخوله كان لتعلّم العلم و نحوه من غير مكث.

(٣) و لعلّ التعظيم و اشتمالها [بيوت الأنبياء و أولاد الأنبياء] على ما في المسجد يؤيّد الأوّل، سيّما مع اشتراك الحائض مع الجنب في كثير من الأحكام. و يحتمل العدم؛ لحرمة القياس، بل لعلّه مع الفارق، بل قيل: «إنّ الظاهر أنّ الحائض و النفساء ربّما كنّ يدخلن بيوتهم للسؤال عن المشكلات التي ترد عليهنّ» [٩]، و اللّٰه أعلم.

[١] ١، ٣ الروض ١: ٢٢٣.

[٢] الذكرى ١: ٢٧٨.

[٤] الحدائق ٣: ٥٣.

[٥] انظر الوسائل ٢: ٢١١، ب ١٦ من الجنابة.

[٦] المصدر السابق ٢: ٢١١- ٢١٢، ح ٣.

[٧] المصدر السابق: ٢١١، ح ٢.

[٨] رجال الكشّي: ١٧٠، ح ٢٨٨. الوسائل ٢: ٢١٢ ب ١٥ من الجنابة، ح ٥.

[٩] المصابيح ٤: ١٥.