و الحاصل: أن الظاهر من ملاحظة الأدلّة حرمة الدخول مطلقاً إلّا للاجتياز و غيره ممّا دلّ عليه الدليل، فيحرم حينئذٍ الدخول لا بعنوان الاجتياز و لا المكث.

و احتمال القول: إنّ المحرّم إنّما هو المكث و اللّبث، فيحلّ غيره قد عرفت فساده، و أنّ الظاهر من الأدلّة أنّ المحلّل الاجتياز خاصّة و الأخذ منها كما ستعرف.

و كيف كان، فما في المراسم من أنّه يندب للجنب أن لا يقرب المساجد إلّا عابري سبيل [٢] ضعيف جدّاً، مخالف للكتاب و السنّة و الإجماع المنقول، بل قد يدّعى تحصيله؛ لعدم قدح خلافه في ذلك.

و لعلّ مستنده خبر محمّد بن القاسم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن الجنب ينام في المسجد، فقال: «يتوضّأ، و لا بأس أن ينام في المسجد و يمرّ فيه» [٣]. و هو- مع موافقته للتقيّة، و مخالفته للكتاب- قاصر عن مقاومة غيره من الأدلّة من وجوه عديدة، على أنّه لا دلالة فيه.

نعم، قد يظهر من الصدوق العمل به، قال- بعد أن ذكر أنّ الجنب و الحائض لا يجوز أن يدخلا المسجد إلّا مجتازين-: «و لا بأس أن يختضب الجنب و يجنب و هو مختضب» إلى أن قال: «و ينام في المسجد و يمرّ فيه، و يجنب أوّل الليلة و ينام ... إلى آخره» [٤] انتهى.

و هو- مع عدم انطباقه على تمام مدلول الرواية؛ لعدم ذكر الوضوء- ضعيف كسابقه؛ لما سمعت، مع احتمال تأويل عبارته بما يرجع إلى الأصحاب و إن بَعُد.

(١) ربّما ظهر من بعضهم ذلك.

(٢) و لعلّ القائل بجوازه منشؤُه أنّ المحرّم اللبث و المكث، لا غير الاجتياز، و هذا ليس لبثاً.

و فيه: ما عرفت سابقاً من ظهور الأدلّة في حرمة ما عدا الاجتياز، على أنّا نمنع عدم صدق اسم اللبث و المكث عليه؛ إذ لا يراد منه السكون و عدم الحركة كما هو واضح.

و ما يقال: من التمسّك على جوازه بخبر جميل عن الصادق (عليه السلام) قال: «للجنب أن يمشي في المساجد كلّها، و لا يجلس فيها إلّا المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم)» [٥] ضعيف؛ لما فيه من الطعن في السند أوّلًا، و عدم صلاحيّته لمعارضة ما سمعت من الأدلّة ثانياً، فلا بأس بحمل المشي فيها على المشي الاجتيازي، على أنّه من قبيل المطلق.

[١] الحدائق ٣: ٥٣.

[٢] المراسم: ٤٢.

[٣] الوسائل ٢: ٢١٠، ب ١٥ من الجنابة، ح ١٨، ١٩.

[٤] الفقيه ١: ٨٧، ذيل الحديث ١٩١.

[٥] الوسائل ٢: ٢٠٦، ب ١٥ من الجنابة، ح ٤.