الموحّدة- كعنبة-: ضرب من برود تصنع باليمن من قطن أو كتّان، من التحبير و هو التزيين و التحسين (١)، و زاد المصنّف كونها (عبريّة) (٢) و كونها (غير مطرّزة بالذهب) (٣).

(١) قيل [١]: و يقال: «ثوب حبرة» على الوصف و الإضافة إلى الوشي لا على أنّ حبرة موضع أو شيء معلوم، بل هو شيء اضيف إليه الثوب، كما قيل: «ثوب قرمز» و القرمز صبغة.

(٢) كما في المبسوط و الوسيلة و النافع و القواعد و التحرير و عن النهاية و الاصباح [٢] و غيرها، بل هو معقد إجماعي المعتبر و التذكرة [٣] بكسر العين أو فتحها، منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع.

(٣) كما في الكتب السابقة أيضاً و الجامع [٤]، بل هو في معقد إجماعي الكتابين. و لا بالحرير كما نصّ عليه جماعة.

و صريح المصنّف كغيره من الأصحاب، بل في الذكرى و جامع المقاصد نسبته إلى عمل الأصحاب [٥]، مضافاً إلى ما سمعته من الإجماعات السابقة كون الحبرة زائدة على الثياب الثلاثة المفروضة.

و أنكره جماعة من متأخّري المتأخّرين، و تبعهم عليه الفاضل المعاصر في الرياض [٦]؛ لعدم ظهور دليل على ذلك من أخبار الباب، بل في كشف اللثام: «ظاهر أكثرها كونها اللفّافة المفروضة» [٧]:

١- كقول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي مريم: «كفّن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، و ثوبين أبيضين صحاريّين [٨]» [٩].

٢- و في مضمر سماعة بعد أن سأله عمّا يكفّن به الميّت، فقال: «ثلاثة أثواب، و إنّما كفّن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين و ثوب حبرة» [١٠].

٣- بل في حسن الحلبي بإبراهيم عن الصادق (عليه السلام) ما يعطي أنّ الزائد على الثلاثة موافق للعامّة، حيث قال: «كتب أبي (عليه السلام) في وصيته أن اكفّنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة، و ثوب آخر و قميص، فقلت لأبي (عليه السلام): لِمَ تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، و إن قالوا: كفّنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل، قال: و عمّمته بعد بعمامة، و ليس تعدّ العمامة من الكفن، إنّما يعدّ ما يلف به الجسد» [١١]. و أيّده أيضاً في الرياض:

١- بما في بعض المعتبرة المتضمّنة لذكر الثلاثة، و أنّ ما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فمبتدع، و العمّامة سنّة، قال: «و لا ريب أنّ الزائد على الثلاثة الذي هو سنّة هو العمامة و الخرقة المعبّر عنها بالخامسة» [١٢].

٢- و بما في الزيادة من إتلاف المال و إضاعته المنهي عنهما في الشريعة. و أنت خبير بجميع ما في ذلك؛ إذ الأدلّة- سيّما

[١] كشف اللثام ٢: ٢٦٧- ٢٦٨.

[٢] المبسوط ١: ١٧٦. الوسيلة: ٦٥. المختصر النافع: ٣٧. القواعد ١: ٢٢٦. التحرير ١: ١١٩. النهاية: ٣١. إصباح الشيعة: ٤٤.

[٣] المعتبر ١: ٢٨٢. التذكرة ٢: ٩.

[٤] الجامع للشرائع: ٥٣.

[٥] الذكرى ١: ٣٦١. جامع المقاصد ١: ٣٨٣.

[٦] الرياض ٢: ١٨٢.

[٧] كشف اللثام ٢: ٢٦٨.

[٨] نسبة إلى «صحار»: قرية باليمن نسب إليها الثياب. مجمع البحرين ٣: ٣٦١.

[٩] الوسائل ٣: ٧، ب ٢ من التكفين، ح ٣.

[١٠] المصدر السابق: ح ٦.

[١١] المصدر السابق: ٩، ح ١٠.

[١٢] الرياض ٢: ١٨٣.