ثمّ إنّ [الظاهر] (٢) أنّ هذا الغسل إنّما هو غسل ميّت قدّم، فيعتبر فيه حينئذٍ ما يعتبر فيه من الأغسال الثلاثة مع مزج الخليطين في الاثنين منها و نحو ذلك (٣).

(١) و الأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني- بسند ضعيف جدّاً- عن مسمع كردين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «المرجوم و المرجومة يغسّلان و يحنّطان و يلبسان قبل ذلك ثمّ يرجمان و يصلّى عليهما، و المقتص منه بمنزلة ذلك يغسّل و يحنّط و يلبس الكفن ثمّ يقاد و يصلّى عليه» [١].

و رواه الصدوق مرسلًا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [٢]، و الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، و بإسناد ثان فيه إرسال [٣] و غيره، لكن في التهذيب: «يغتسلان» من الافتعال، بخلاف ما في الكافي فإنّه فيه: «يغسّل» بالتشديد مع البناء للمجهول.

و كيف كان، فلا إشكال فيما تضمّنه من الحكم بالغسل قبل الموت و إن ضعف السند؛ لانجباره بفتوى الأصحاب به من غير خلاف يعرف، كما اعترف به في المعتبر حيث قال: «إنّ الخمسة و أتباعهم أفتوا بذلك، و لم أعرف لأصحابنا فيه خلافاً و لا طعناً بالإرسال مع العمل»، و نحوه ما في الذكرى و الحدائق [٤].

و في مجمع البرهان: «كأنّ دليله الإجماع» [٥]. و قال في الخلاف: «المرجوم و المرجومة يؤمران بالاغتسال ثمّ يقام عليهما الحد و لا يغسّلان بعد ذلك، و يصلّي عليهما الإمام و غيره، و كذلك حكم المقتول قوداً، ثمّ نقل مذهب الشافعي من تغسيلهما بعد الموت، و الزهري من عدم الصلاة على المرجوم، و مالك لا يصلّي عليهما الإمام و يصلّي غيره، و قال: دليلنا إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون فيه» [٦] انتهى.

و لا إشعار في اقتصار المفيد- كما عن سلّار- على المقتول قوداً [٧] بالخلاف في المرجوم، و لئن سلّم فهو محجوج بما تقدّم.

(٢) [كما هو] ظاهر النصّ أو صريحه كالفتوى، بل صرّح به جماعة.

(٣) من غير خلاف أجده فيه سوى العلّامة في القواعد [٨]، و تبعه بعض من تأخّر عنه حيث استشكل في وجوب الثلاثة [٩].

و علّله بعضهم:

١- بأصالة البراءة.

٢- و بأنّ المعهود الوحدة في غسل الأحياء.

٣- و بإطلاق الأمر بالاغتسال في النصّ و الفتوى فيتحقّق مع الوحدة [١٠].

و ضعف الجميع واضح.

[١] الكافي ٣: ٢١٤، ح ١.

[٢] الفقيه ١: ١٥٧، ح ٤٤٠.

[٣] التهذيب ١: ٣٣٤، ح ٩٧٨، ٩٧٩.

[٤] المعتبر ١: ٣٤٧. الذكرى ١: ٣٢٩. الحدائق ٣: ٤٢٨.

[٥] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٠٨.

[٦] الخلاف ١: ٧١٣.

[٧] المقنعة: ٨٥. المراسم: ٤٦.

[٨] القواعد ١: ٢٢٣.

[٩] الروض ١: ٣٠٥.

[١٠] كشف اللثام ٢: ٢٢٩.