جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩١ - الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد

[و] لا ينبغي الإشكال في صحّة الأغسال المستحبّة لها (١) سواء كان استحبابها لنفسها أو لغيرها مع عدم سقوط الخطاب به حال الحيض.

[الثاني: لا يصحّ منها حال الحيض الصوم]

(الثاني: لا يصحّ منها) حال الحيض (الصوم) (٢) من غير فرق بين الواجب منه و المندوب. و أمّا بعد الانقطاع قبل الطهارة ف[- لا يصحّ أيضاً] (٣).

[الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد]

(الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد) (٤) و المراد اللّبث (٥).

٣/ ٢٢٠/ ٣٩٣

(١) كما نصّ عليه في السرائر و المعتبر [١].

(٢) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [٢] و سنّة.

(٣) [و] هو المشهور؛ لما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن طهرت بليل من حيضها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم» [٣]. خلافاً للمنقول عن العلّامة في النهاية [٤]، و مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين [٥]، و تردّد فيه المصنّف في المعتبر [٦]. و يأتي الكلام فيه في باب الصوم إن شاء اللّٰه تعالى.

(٤) كما في القواعد [٧].

(٥) كما في الإرشاد [٨] و المعتبر [٩] و المنتهى [١٠]، مع الإجماع عليه في الأخيرين، و هو الحجّة، مضافاً إلى ما في الصحيح: «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين» [١١]. و يفهم منه حرمة مطلق الدخول عدا الاجتياز كما ذكرناه في الجنب. فما في المدارك: من «جواز التردّد في جوانب المسجد» [١٢] ضعيف؛ لعدم دخوله تحت مسمّاه، بل قد يدخل تحت مسمّى اللبث و المكث الذي حكي الإجماع على حرمته.

كضعف ما ينقل عن سلّار من ندبيّة اعتزالها المسجد [١٣]، مع عدم صراحته في الخلاف، كما يرشد إليه نفي الخلاف عن الحرمة في التذكرة [١٤] غير مستثنٍ لسلّار كالإجماعين السابقين.

[١] السرائر ١: ١٤٥. المعتبر ١: ٢٢١.

[٢] المعتبر ١: ٢٢١.

[٣] الوسائل ١٠: ٦٩، ب ٢١ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ١.

[٤] نهاية الإحكام ١: ١١٩.

[٥] المدارك ١: ٣٤٥.

[٦] المعتبر ١: ٢٢٦.

[٧] القواعد ١: ٢١٦.

[٨] الإرشاد ١: ٢٢٨.

[٩] المعتبر ١: ٢٢١.

[١٠] المنتهى ٢: ٣٤٩.

[١١] الوسائل ٢: ٢٠٧، ب ١٥ من الجنابة، ح ١٠.

[١٢] المدارك ١: ٣٤٥- ٣٤٦.

[١٣] المراسم: ٤٣.

[١٤] التذكرة ١: ٢٦٣.