و هل يتوقّف وجوب الغسل في المقام و غيره من مقامات البلل على خروج بلل اختبر فاشتبه، أو على مجرّد خروج البلل، و تظهر الثمرة في الخارج في الظلمة و غيرها؟ لا يبعد الثاني (٣).

نعم لو شكّ في الخارج أنّه بلل أو غيره من ريح أو غيرها فالظاهر عدم الإعادة (٤).

ثمّ ليعلم أنّا حيث نوجب الإعادة في المقام و غيره من مقامات خروج البلل، مرادنا إعادة الغسل خاصّة، فلا يعيد ما وقع منه من صلاة و غيرها قبل خروج البلل (٥).

و كذلك الكلام لو حبسه حتى صلّى مثلًا (٦).

(١) ربّما يظهر من بعض الأصحاب و كذا الأخبار الأوّل؛ معلّلين ذلك بأنّه لا بدّ من بقيّة أجزاء المنيّ في المخرج، فبخروج البول تخرج فيجب عليه الغسل.

(٢) ترجيحاً للأصل على الظاهر. و قد يشعر به تصفّح كلماتهم، سيّما فرضهم في أوّل المسألة الخارج خالصاً ممّا يدلّ على الانفكاك.

(٣) لتعليق الحكم في الروايات على خروج البلل، و تعليق الحكم في بعض كلمات الأصحاب على البلل المشتبه إن لم تنزّل على المختار لا يلتفت إليه بعد معارضة الأدلّة.

(٤) للأصل من غير معارض. و ما في بعض الأخبار [١] من التعليق على الشيء فهو- مع معارضته بغيره- لا يلتفت إليه، سيّما بعد تعليق الأصحاب الحكم على البلل.

(٥) و ذلك لأنّ الحدث عبارة عن الخروج لا التحرّك عن محلّه، من غير فرق في ذلك بين الأصغر و الأكبر.

(٦) بلا خلاف أجده في ذلك بين أصحابنا، بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه [٢]. و به صرّح الحلّي و المصنّف و العلّامة و الشهيد و المحقّق الثاني [٣] و غيرهم.

نعم، نقل في المنتهى قولًا عن بعض علمائنا بالإعادة [٤] و لم نعرفه، و لعلّ مستنده ما في صحيح ابن مسلم المشار إليه سابقاً [٥]: عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء، قال: «يعيد الغسل و يعيد الصلاة» [٦].

و لا دلالة فيها على كون الصلاة قبل الخروج حتى ترك الاستفصال؛ لعدمه في السؤال، فوجب تنزيلها على ما يوافق المختار، فتأمّل جيّداً.

[١] انظر الوسائل ٢: ٢٥٠، ب ٣٦ من الجنابة.

[٢] جامع المقاصد ١: ٢٧٣- ٢٧٤.

[٣] السرائر ١: ١٢٣. المعتبر ١: ١٩٣. المختلف ١: ٣٣٤. الذكرى ٢: ٢٣٦. جامع المقاصد ١: ٢٧٣- ٢٧٤.

[٤] المنتهى ٢: ٢٥٣.

[٥] تقدّم في ص ١١٣، و لم يذكر متنه.

[٦] الوسائل ٢: ٢٥١، ب ٣٦ من الجنابة، ح ٦، و فيه: «قال: يغتسل و يعيد الصلاة».