لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٢

في كلّ فرد، لا أن يكون وجود الأفراد في الخارج كوجود حصص كثيرة من حصص الكلي، حتّى يكون المراد من الكلي مجمع الحصص، بل وجود الكلي الطبيعي خارجاً هو عين وجود أفراده، كما هو عين وجود فرده، فزيد إنسان لا نصفه ولا جزئه ولا حصّة منه، على أن تصوره يكفى ويُغني عن الردّ عليه.

أقول: لكن الإنصاف بعد التأمل والدقة أنّ الشيخ الأعظم قدس‌سره قد قاس المقام بباب القسم الثاني من الكلي وقياسه ليس بفاسد بيّن، فعلينا البيان حتّى يتضح الحال.

بيان المراد: بعد ما ثبت أن وجود الكلي الطبيعي يكون عين وجود أفراده بحسب الخارج لا بحسب تعلّق العلم والشك به وبأفراده، لما ثبت في البحث السابق بأن الكلي:

١ـ قد يكون متعلقاً لليقين دون أفراده، مثل ما لو علم وجود أحد فردى الإنسان في الدار، حيث يتعلّق العلم بوجود الكلي، بخلاف الفرد حيث يكون كلّ واحد منهما مشكوك الوجود.

٢ـ كما قد يكون الكلي مشكوك البقاء دون الفرد، حيث يكون أحدهما مقطوع الإرتفاع والاُخر مقطوع البقاء على تقدير.

٣ـ وقد يكون الكلي والفرد كلاهما مقطوعي الوجود وهو كما في وجود فردٍ معلوم حيث يكون الكلي فيه معلوماً.

٤ـ وقد يكون الكلي معلوماً بوجود أحد فرديه أو كليهما، مع كون أحد فرديه مقطوع الحدوث والآخر مشكوك، وهو كما في الكلي القسم الثالث قبل