جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٢٠ - حكم الجاهل بالنجاسة

لكنّ الإنصاف: كون الأحوط (١) الإعادة، خصوصاً مع قيام الشاهد ففرّط في النظر و البحث، بل لعلّ القول به فيه لا يخلو من قوّة (٢).

ثمّ إنّه بناءً على التفصيل المذكور، هل يختصّ الحكم بالإعادة أو يشملها مع القضاء؟ (٣) [الأحوط الثاني].

كما أنّه قد يقال أيضاً بناءً على المختار من عدم إعادة الجاهل مطلقاً: إنّ المراد العفو من حيث الجهل بمانعيّة النجاسة دون غيرها من الموانع المتّصفة بها، ككونها فضلة ما لا يؤكل لحمه، و نحوه كدم غير المأكول و منيّه و بوله و خرئه، فتعاد الصلاة حينئذٍ من هذه الحيثيّة لا للنجاسة إن قلنا بمساواة الجاهل بها للعامد. لكنّه لا يخلو من نظر، بل منع (٤).

(١) مع ذلك كلّه [الذي تقدّم لإثبات عدم وجوب الإعادة].

(٢) و لا ينافيه [القول بالإعادة] ظهور الأدلّة في جواز تعويله على أصالة الطهارة و استصحابها، بل هو صريح صحيح زرارة:

فهل عليَّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: «لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب عنك الشكّ الذي في نفسك» [١] الحديث.

ضرورة عدم ملازمة جواز التعويل [على أصالة الطهارة و استصحابها] لعدم وجوب الإعادة لو تبيّن الخلاف بعد ذلك.

و إن كان ربّما يومئ إليه التعليل في صحيح زرارة: قلت: فإن ظننت أنّه أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره و لم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أرَ شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت؟ قال: «تغسله و لا تعيد، قلت: لِمَ ذاك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً» [٢] الحديث.

إلّا أنّه يمكن تنزيله على خصوص مورده الذي قد حصل فيه النظر و الاجتهاد، فتأمّل جيّداً.

(٣) ظاهر الشهيد [هو] الأوّل [٣].

و محتمل أو ظاهر عبارة المفيد [هو] الثاني [٤]، و هو أحوط.

بل يشهد له خبر ميمون السابق [٥].

(٤) يعرف ممّا تقدّم لنا في نظائره، و إن كان ظاهر الاستاذ في كشفه هنا ذلك [٦].

بل صحيح عبد الرحمن المتقدّم [٧] سابقاً كالصريح في خلافه؛ إذ احتمال تنزيله على إرادة نفي الإعادة من حيث النجاسة و إن وجبت من حيث كونه فضلة كلب كما ترى.

[١] الوسائل ٣: ٤٦٦، ب ٣٧ من النجاسات، ح ١.

[٢] المصدر السابق.

[٣] الدروس ١: ١٢٧.

[٤] المقنعة: ١٤٩.

[٥] تقدّم في ص ٤١٩.

[٦] كشف الغطاء ٢: ٣٧١.

[٧] تقدّم في ص ٤١٧.