جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٧ - حكم نجاسة باطن اليدين

[حكم نجاسة باطن اليدين]:

و ليس نجاسة باطن اليدين مع عدم التعدّي و الحجب و تعذّر الإزالة عذراً في الانتقال إلى الظهر مع الخلوّ عن ذلك، أو إلى مسح الأقطع مع عدمه.

بل و مع الحجب بها أيضاً و لو استوعب، لكن مع تعذّر الإزالة و لو بنجاسة اخرى كغيرها من الحواجب (١) [على الأصحّ فيه] (٢).

بل قد ينقدح (٣) أنّه لو تعذّر المباشرة بباطن اليد لجرح و شبهه و أمكن وضع حائل عليه من خرقة و نحوها و المباشرة به وجب كالجبيرة في المائيّة.

لكن الاحتياط بالجمع بين الكيفيّتين، بل و تيمّم الأقطع و التولية مع حكم فاقد الطهورين لا ينبغي أن يترك.

(١) بلا خلاف أجده بين الأصحاب في الأوّل.

و على الأصح في الثاني.

(٢) لعدم الدليل على اعتبار الطهارة هنا [عند تعذّر الإزالة] و إن قلنا به في الاختيار، و على اعتبار مباشرة نفس البشرة.

بل لعلّ إطلاق الأدلّة و فحاويها يقضي بخلافه، خصوصاً ما دلّ منها على تيمّم ذي الجروح و القروح و نحوهما [١].

و ما دلّ منها على حكم الحواجب من الجبائر و الطلاء [٢].

و نحوهما ممّا تقدّم في الوضوء ممّا يفهم منها تنزيل الحائل مع تعذّر إزالته منزلة المحال عنه، بل في حديث المرارة [٣] منها ما هو كالصريح في ذلك، و لذا كان الحكم عندهم في الحائل على الأعضاء الممسوحة من الجبهة و ظاهر اليدين المسح عليه، و الفرق بين الماسح و الممسوح في ذلك تحكّم.

فما في ظاهر الذكرى [٤] و صريح الروضة [٥] من جعلها [النجاسة] لو كانت حائلة عذراً في الانتقال إلى الظهر لا يخلو من نظر بل منع، سيّما مع حيلولتها لقليل من باطن الكفّ، وفاقاً لصريح جامع المقاصد [٦] و المدارك [٧] و ظاهر الروض [٨].

و احتمال الفرق بينها و بين غيرها من الحواجب الطاهرة أو التزام ذلك فيها أيضاً أوضح من الأوّل نظراً و منعاً، سيّما الأخير، بل لعلّه مجمع على خلافه هنا.

(٣) من التأمّل فيما ذكرنا.

[١] انظر الوسائل ٣: ٣٤٦، ب ٥ من التيمّم.

[٢] انظر الوسائل ١: ٤٦٣، ب ٣٩ من الوضوء.

[٣] المصدر السابق: ٤٦٤، ح ٥.

[٤] الذكرى ٢: ٢٦٦.

[٥] الروضة ١: ١٥٧.

[٦] جامع المقاصد ١: ٤٩٨.

[٧] المدارك ٢: ٢٢٨.

[٨] الروض ١: ٣٣٨.