و لعلّه لصدق الوجدان معه؛ لعدم عدّ مثله في الضرر عرفاً، فيبقى التكليف بالمائيّة بحاله، و حكي عن الخلاف و المنتهى [٤]- بل ربّما استظهر منهما- الإجماع عليه، و الموجود فيهما المرض لا يخاف منه التلف و لا الزيادة فيه [٥]، بل في الثاني:

«لا يخاف الضرر باستعمال الماء لا يجوز معه التيمّم»؛ لصدق الوجدان الذي لا يتضرّر معه، وفاقاً لمن عدا مالك أو بعض أصحابه و داود؛ لإطلاق (وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ) [٦].

و هو كما ترى غير ما نحن فيه. و على كلّ حال فقد استشكله [عدم الاعتبار بالخوف عن حدوث المرض اليسير] في الذكرى [٧] و جامع المقاصد [٨]:

١- بالحرج.

٢- و بقول النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا ضرر و لا ضرار» [٩].

٣- و بأنّه أشدّ ضرراً من الشين الذي سوّغوا التيمّم له.

٤- و بعدم الوثوق بيسير المرض عن أن يصير شديداً.

و ربّما استظهر من التعليل بالحرج و نحوه لفظيّة النزاع؛ إذ مبنى الأوّل عدم الحرج و المشقّة فيه بخلاف الثاني، فيكون الجميع متّفقين على مانعيّة ما فيه الحرج دون غيره.

و فيه: أنّ البحث في أنّ مطلق المرض- و لو يسيراً- حرج أو لا، و سهولته بالإضافة إلى الفرد الأخير من المرض لا ينافي دعوى عسره في نفسه؛ إذ لا ريب في اختلاف أنواع المرض شدّة و ضعفاً.

و كيف كان، فالأقوى الأوّل.

(٢) لمنع الحرج فيه؛ إذ المراد به المشقّة التي لا تحتمل عادةً، و هو الذي يسقط عنده التكليف بالصوم و الصلاة من قيام أو من جلوس و غير ذلك، لا مجرّد المرض الذي لا يعتد به في العادة، فتأمّل.

و في موثّقة زرارة قال: سألت الصادق (عليه السلام) ما حدّ المرض الذي يفطر به الرجل و يدع الصلاة من قيام؟ فقال: «بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو أعلم بما يطيقه» [١٠].

و المرض اليسير عند الخوف من سرايته إلى الشديد شديد.

[١] التحرير ١: ١٤٣.

[٢] المعتبر ١: ٣٦٥.

[٣] المبسوط ١: ٣٤.

[٤] حكاه في مفتاح الكرامة ١: ٥٢٣.

[٥] الخلاف ١: ١٥٣. المنتهى ٣: ٣٠- ٣١.

[٦] النساء: ٤٣. المائدة: ٦.

[٧] الذكرى ١: ١٨٦.

[٨] جامع المقاصد ١: ٤٧٢.

[٩] الوسائل ١٨: ٣٢، ب ١٧ من الخيار، ح ٣، ٤، ٥.

[١٠] الوسائل ٥: ٤٩٥، ب ٦ من القيام، ح ٢.