(١) من غير خلاف أجده، بل حكي الإجماع عليه على لسان جماعة مع اختلاف معقده، ففي الغنية عليه من العدو [١]، و في صريح المعتبر أو ظاهره عليه أو على أهله أو ماله من اللصّ أو السبع [٢]، و في المنتهى: «على نفسه أو ماله من السبع أو العدوّ أو الحريف أو التخلّف عن الرفقة و ما أشبهه» ثمّ قال: «لا نعرف فيه خلافاً» [٣]، و في كشف اللثام شارحاً لعبارة القواعد: «الخوف من تحصيله أو استعماله على النفس أو المال و لو لغيره مع الاحترام من لصّ أو سبع بالإجماع و النصوص، نحو (لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) ... إلى آخره» [٤]، و في المدارك في شرح عبارة المصنّف- إلى قوله: أو ضياع مال-: «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة» [٥]، إلى غير ذلك كما لا يخفى على المتتبّع.

(٢) ١- من ذلك. ٢- و وجوب الحفظ. ٣- و نفي العسر و الحرج و إرادة اليسر. ٤- و النهي عن قتل النفس و الإلقاء إلى التهلكة. ٥- و روايتي يعقوب بن سالم [٦] و داود الرقّي [٧] المتقدّمتين كان [ذلك].

(٣) لكن أشكل الحال على صاحب الحدائق بالنسبة للخوف على المال بعد اعترافه باتّفاق الأصحاب عليه، قال: لعدم الدليل؛ لظهور الروايتين في الخوف على النفس، و معارضة نفي الحرج و وجوب حفظ المال بما دلّ على وجوب الوضوء و الغسل، بل هي أوضح فلتحكم عليها، و لو سُلّم فبينها تعارض العموم من وجه، و تحكيم تلك ليس أولى من العكس [٨].

و فيه:

١- بعد الإجماع بقسميه على خلافه، سيّما فيما يتضرّر بتلفه.

٢- و منع ظهور خبر يعقوب في الخوف بالنفس؛ لوجود لفظ «اللصّ» الظاهر في الخوف منه على المال، كما يشهد له فهم الأصحاب من ذلك، و لا ينافيه لفظ «النفس» قبله.

٣- و ظهور استقراء أخبار التيمّم في سقوط المائية بأقلّ من ذلك، بل و غيرها من الواجبات الأصليّة، فضلًا عنها.

٤- مع أنّ أصل مشروعيّة التيمّم لليسر.

٥- إنّ أدلّة العسر و الحرج غير قابلة للتخصيص؛ لظهورها أن ليس في الدين ما فيه حرج، فليست هي من قبيل الأصل كما بيّن في محلّه، و بعد التسليم فهي أرجح من وجوه عديدة لا تخفى.

[١] الغنية: ٦٤.

[٢] المعتبر ١: ٣٦٦.

[٣] المنتهى ٣: ٢١، و فيه: «حريقاً» بدل «الحريف».

[٤] كشف اللثام ٢: ٤٣٩.

[٥] المدارك ٢: ١٩٠.

[٦] الوسائل ٣: ٣٤٢، ب ٢ من التيمّم، ح ٢.

[٧] المصدر السابق: ح ١.

[٨] الحدائق ٤: ٢٧٤- ٢٧٥.