جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٩ - من استثني من حكم النجاسة بالموت

[من استثني من حكم النجاسة بالموت]:

[و] ينبغي استثناء المعصوم (عليه السلام) و الشهيد و من شرع له تقدّم الغسل على موته كالمرجوم فاغتسل من ميّت الآدمي (١).

و [هل يلحق] (٢) بهذه الثلاثة الميّت من الإنسان قبل البرد فلا يجب الغَسل- بالفتح- بمباشرته؟ (٣) [فيه نظر].

(١) وفاقاً لكشف اللثام [١] و عن الميسي:

١- للأصل المقرّر بوجوه.

٢- و لما ورد في النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): أنّه «طاهر مطهَّر» [٢]، كالزهراء البتول (عليها السلام) [٣]، و يتمّ في غيرهما من المعصومين بعدم القول بالفصل، و بالقطع بالاشتراك في علّة ذلك.

٣- و لظهور ما دلّ على سقوط الغسل للشهيد بعدم نجاسته بهذا الموت [٤] إكراماً و تعظيماً له من اللّٰه تعالى شأنه، بل لم يجعله عزّ و جلّ موتاً، فقال عزّ من قائل: (وَ لٰا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوٰاتاً بَلْ أَحْيٰاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) [٥].

٤- كظهور ما دلّ [٦] على مشروعيّة تقدّم الغسل في جريان أحكام الغسل المتأخّر عليه التي منها عدم النجاسة، و لا استبعاد في ذلك و إن تقدّم بعد مجيء الدليل كما تقدّم البحث فيه في أحكام الأموات.

٥- كلّ ذا، مع قصور ما دلّ على التنجيس من الأخبار [٧] و إطلاق بعض معاقد الإجماع عن تناول مثل هذه الأفراد، بل قد يدّعى ظهور النصوص بل و الفتاوى في غيرها، سيّما الأخيرين ممّن شرع تغسيله بعد موته، أو لم يشرع هواناً به، خصوصاً إن قلنا بالتلازم بين النجاسة و غسل المسّ و لم نوجبه بمسّهما كما سيأتي البحث فيه إن شاء اللّٰه.

(٢) [كما] ألحق جماعة منهم الشهيد في الذكرى و المحقّق الثاني في جامع المقاصد و السيّد في مداركه [٨].

(٣) ١- للأصل المقرّر بوجوه.

٢- و عدم القطع بالموت.

٣- بل في الحدائق: «أنّا نمنع انفصال الروح في هذا الحال تماماً؛ إذ هي بعد خروجها من البدن يبقى لها اتّصال كاتّصال شعاع الشمس بعد غروبها بما أشرقت عليه، و آثار ذلك الاتّصال باقية، فإذا برد انقطع و علم خروجها بجميع متعلّقاتها و آثارها ...

إلى آخره» [٩].

[١] كشف اللثام ١: ٤٢٠.

[٢] الوسائل ٣: ٢٩١، ب ١ من غسل المسّ، ح ٧.

[٣] المستدرك ٢: ٢٠٣، ب ٣٠ من غسل الميت، ح ١٤.

[٤] انظر الوسائل ٢: ٥٠٦، ب ١٤ من غسل الميّت.

[٥] آل عمران: ١٦٩.

[٦] انظر الوسائل ٢: ٥١٣، ب ١٧ من غسل الميّت.

[٧] انظر الوسائل ٣: ٤٦١، ب ٣٤ من النجاسات.

[٨] الذكرى ٢: ٩٩. جامع المقاصد ١: ٤٥٩. المدارك ١: ٢٧١.

[٩] الحدائق ٣: ٣٣٧.