جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٥٣ - وقت فضيلة غسل الجمعة

ثمّ إنّ [الأقوى] (١) ثبوت القضاء بالفوات لعذر كان أو لا (٢).

(١) [كما هو] ظاهر المصنّف و غيره كصريح آخر [١].

(٢) بل في الكفاية كما عن الذخيرة: أنّه المشهور [٢]، و في البحار و كشف اللثام: أنّه ظاهر الأكثر [٣].

قلت: و هو الأقوى:

١- لإطلاق موثّقة ابن بكير [٤].

٢- و خبر سماعة [٥].

٣- المؤيّدين بغيرهما من الإطلاق أيضاً.

٤- و بما عرفته من الشهرة و التسامح في المستحبّ.

فما في مرسل الهداية [٦] و حريز [٧] من اشتراط النسيان مع الفوات لعلّة في الأوّل قاصر عن أن يحكم به على الأوّل من وجوه، لو قلنا بحمل المطلق على المقيّد في المستحبّات، و أنّها ظاهرة في التقييد، مع إمكان منعهما معاً، سيّما الثاني:

أ- لاحتمال كون الغرض التنصيص على الفرد الخفي من القضاء مع العذر، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، و إلّا فمتى ظهر أنّه ممّا تتدارك مصلحته لم يتفاوت الحال فيه.

ب- و احتمال المبالغة في تأكيد غسل الجمعة حتى كأنّ الترك عمداً من غير عذر ممّا لا يقع.

جو لعلّ اللابدّية في خبر حريز ممّا تشعر بذلك. كما أنّه لعلّ الصدوقين [٨] لم يكونا مخالفين في المقام و إن عبّرا بمرسل الهداية، فتخرج حينئذٍ المسألة عن أن تكون خلافيّة إلّا من المنقول عن موجز أبي العبّاس، حيث قال: «و يقضي لو ترك [غسل الجمعة] ضرورة إلى آخر السبت» [٩]. و لا ريب في ضعفه حينئذٍ. كما أنّه لا ريب في ضعف القول بالفرق بين وقتي القضاء من نهار الجمعة و السبت، فيقضي في الأوّل التارك و لو عمداً، بخلاف الثاني، كما قد يشعر بذلك ما في التحرير من أنّه «لو ترك تهاوناً ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال» [١٠]. و كذا الفرق بينهما باشتراط صحّة القضاء في الثاني بتعذّر الأوّل، كما هو ظاهر خبر سماعة، و عن النهاية [١١] الفتوى بمضمونه:

أ- لقصوره عن معارضة غيره من الأدلّة المنجبرة بفتاوى الأصحاب.

ب- مع عدم ظهور إرادة التقييد فيه.

[١] الروض ١: ٦٠.

[٢] كفاية الأحكام ١: ٣٨. الذخيرة: ٧.

[٣] البحار ٨١: ١٢٦، ذيل الحديث ١٠. كشف اللثام ١: ١٣٦، و فيه: «أطلق الأكثر».

[٤] الوسائل ٣: ٣٢١، ب ١٠ من الأغسال المسنونة، ح ٤.

[٥] المصدر السابق: ح ٣.

[٦] الهداية: ١٠٣.

[٧] الوسائل ٣: ٣٢٠، ب ١٠ من الأغسال المسنونة، ح ١.

[٨] نقله عن علي بن بابويه في مصابيح الأحكام: ١٦٦. الفقيه ١: ١١١- ١١٢، ذيل الحديث ٢٢٧.

[٩] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٥٣.

[١٠] التحرير ١: ٨٧.

[١١] النهاية: ١٠٤.