جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٤٣ - تيمّم من خيف تناثر جلده

و كيف كان، ف [- الظاهر] (١) عدم وجوب أزيد من تيمّم واحد (٢).

قلت: و ينبغي القطع به إذا جعلنا التطهير بماء القراح.

و مثله أيضاً على المختار من أنّ غسل الميّت عمل واحد. نعم قد يشكل ذلك بناءً على أنّها أغسال متعدّدة (٣).

و كيف كان، فكيفية تيمّمه (كما يتيمّم الحي العاجز) رأساً الذي لا قابلية له بأن يتولّى شيئاً من الفعل و لو بمعين، فإنّه حينئذٍ يتولّاه بتمامه الأجنبي عدا النيّة، و بها يفترق عن الميّت؛ لوجوبها على المباشر؛ إذ هو المكلّف بالتيمّم، بخلاف الحيّ (٤).

(١) [كما هو] قضية ما عرفته من أدلّة الحكم.

(٢) بل قد يشعر نسبته إلى الأصحاب في الذكرى [١] و كشف اللثام [٢] بالإجماع [عليه].

(٣) و من هنا اختار في التذكرة [٣] وجوب الثلاث [أي التيمّم ثلاث مرّات] و تبعه في جامع المقاصد [٤]، معلّلًا له في الأخير «بأنّه بدل عن ثلاثة أغسال، و كونها في قوّة واحد لا يخرجها عن التعدّد، و إذا وجب التعدّد في المبدل منه مع قوّته ففي البدل الضعيف بطريق أولى» انتهى.

و هو كما ترى- مع مخالفته لإطلاق النصّ و الفتوى- لا محصّل له بحيث يصلح مدركاً شرعياً، بل ظاهره وجوب ذلك حتى على البناء على كونه عملًا واحداً.

و هو عجيب؛ إذ كيفية المبدل منه لا تنسحب إلى البدل، كما هو واضح.

(٤) و إنّما قيّدنا الحيّ بما سمعت حذراً من احتمال اقتضاء التشبيه الضرب بيدي الميّت الأرض و المسح بهما جبهته و يديه كما يصنع بالحيّ المتمكّن من ذلك.

و هو مناف لما صرّح به بعض الأصحاب من كيفيّة تيمّم الميّت [٥].

و يؤيّده الاعتبار؛ لكون التيمّم بدل الغسل المكلّف به الحيّ، فلا مدخليّة لضرب الأرض بيد الميّت، لكن قد يوهم ذلك عبارة المقنعة [٦]، فلاحظها.

و يحتمل أن يراد بالعبارة و غيرها كمعقد إجماع الخلاف إرادة بيان أصل كيفية التيمّم [٧]، و أنّه لا خصوصيّة لتيمّم الميّت، و إن كان لا يخلو ذلك من بُعد في نحو عبارة المصنّف؛ للوصف فيها بالعاجز، و الأمر سهل.

[١] الذكرى ١: ٣٢٨.

[٢] كشف اللثام ٢: ٢٤٥.

[٣] التذكرة ١: ٣٩٠.

[٤] جامع المقاصد ١: ٣٧٣.

[٥] كشف اللثام ٢: ٢٤٥.

[٦] المقنعة: ٦٣.

[٧] الخلاف ١: ٧١٧.