ثمّ لا يخفى أنّ المراد بما تقدم سابقاً من التحديد بثلاث سنين إنّما هو لنهاية الجواز إذا وقع الموت عندها فما دون، فلا يقدح تأخّر التغسيل بعد فرض حصول الموت لذلك (١).

و لا فرق في جميع ما ذكرنا في الصبيّ و الصبيّة بين معلوم الذكوريّة و الانوثيّة و مجهولهما.

فالخنثى المشكل الذي لا يمكن رفع إشكاله بناء على عدم اعتبار القرعة و عدّ الأضلاع و نحوهما واضح إذا كان لثلاث فما دون، بناء على أنّها نهاية الجواز.

و كذا إذا كان لأكثر مع وجود أمةٍ له، بناء على ما تقدم سابقاً [من إلحاق الأمة بالزوجة].

و مع عدمها (٢) فلعلّ الأحوط تكرير الغسل [للخنثى] مرتين من كلّ من الرجال و النساء و إن كان لا يلزمون بذلك (٣).

(١) فما في جامع المقاصد من «أنّ الثلاث سنين هي نهاية الجواز، فلا بد من كون الغسل واقعاً قبل تمامها» [١] لا يخلو من نظر و تأمّل.

(٢) ففي التذكرة و المنتهى و القواعد و الإرشاد و الذكرى و جامع المقاصد و الروض: أنّه «يغسّله محارمه من الرجال و النساء» [٢]، معلّلين ذلك بالضرورة؛ لتعذّر المماثل.

و عن أبي علي: أنّه «تغسّله أمته» [٣].

و عن ابن البراج: أنّه ييمّم و لا يغسّل [٤].

و للنظر في الجميع مجال: أمّا الأوّل فلعدم تناول ما دلّ على الضرورة المسوّغة لغير المماثل لمثل ذلك؛ لظهورها أو صريحها في معلوم الرجوليّة و الانوثيّة. و دعوى أنّ المخالفة مانع لا أنّ المماثلة شرط في غاية الوهن مخالفة لصريح كلام الخصم.

و منه يظهر فساد التمسّك بالعمومات؛ لكونها مخصّصة عند الخصم بما دلّ على اشتراط المماثلة إلّا مع التعذّر في خصوص المحارم، و لذلك احتاج هنا إلى التعليل بالضرورة، مع أنّ قضيتها عدم الاقتصار على المحارم، كالتمسّك باستصحاب جواز النظر و اللمس؛ إذ هما غير صالحين لإثبات العبادة التوقيفية.

و أمّا الثاني فمع ابتنائه على ما تقدم سابقاً غير مطّرد؛ إذ قد لا تكون عنده أمة. و احتمال التكليف بشراء أمة له من تركته فإن لم يكن عنده تركة فمن بيت المال- كما عن أحد وجوه الشافعية [٥]- ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه بعد فرض عدم الدليل عليه.

و أمّا الثالث فلا دليل على وجوب التيمّم مع لزوم المحذور أيضاً.

(٣) لأصالة براءة ذمّة كلّ منهما، و المقدّمة بالنسبة إليهما غير معقولة، فهما كواجدي المنيّ في الثوب المشترك.

لا يقال: إنّه كيف يتصوّر نيّة التقرب من كلّ منهما.

لأنّا نقول: إنّه كسائر أنواع الاحتياط يكفي فيه احتمال التكليف.

[١] جامع المقاصد ١: ٣٦٤.

[٢] التذكرة ١: ٣٦٤. المنتهى ٧: ٢١٧. القواعد ١: ٢٢٣. الإرشاد ١: ٢٢٩. الذكرى ١: ٣١٢. جامع المقاصد ١: ٣٦١. الروض ١: ٢٦٣.

[٣] نقله في الذكرى ١: ٣١٢.

[٤] المهذب ١: ٥٦.

[٥] المجموع ٥: ١٤٨.