جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٦ - لا استبراء على المرأة

و الظاهر عدم إيجاب ما وقع في عبارات بعضهم من مسح ما بين المقعدة بالوسطى، و كذا وضع المسبّحة و الإبهام في الثلاثة المتوسطة (١).

و فائدة الاستبراء بالنسبة للبول الحكم بعدم ناقضيّة الخارج من البلل المشتبه بعده، بخلاف ما إذا كان قبله (٢)، [و يحكم بخبثيّته كحدثيّته] (٣).

و حكم المرأة في استحبابه لها و أمر البلل الخارج منها ما تقدّم سابقاً في الخارج منها بعد الإنزال.

و ربّما ألحق (٤) بالاستبراء طول المدّة و كثرة الحركة بحيث لا يخاف بقاء شيء في المجرى.

و هو لا يخلو من وجه بعد حصول القطع بذلك (٥).

(١) ١- للأصل.

٢- مع إطلاق الأدلّة السالمة عمّا يصلح للحكم عليها.

٣- و ما في خبر الراوندي محمول على الاستحباب، و كأنّ هذا التقدير في كلام الأصحاب إنّما هو لكونه أمكن في حصول الاستظهار.

و ممّا سمعت تعرف ضعف مستند المرتضى من الصحيح المتقدّم؛ لمعارضته بغيره من الأخبار، مع أنّ كلامه محتمل للتنزيل على المختار [أي المسح بتسع]، فتأمّل.

و كذا ما نقل عن علي بن بابويه من الاكتفاء بمسح ما تحت الانثيين ثلاثاً [١]؛ لحسن عبد الملك بن عمرو. و قد عرفت أنّ الأولى فيه إرجاع الغمز إلى الانثيين، فيخرج عن الاستدلال به له.

و ربّما زاد بعضهم في الاستبراء التنحنح ثلاثاً. و لا دليل عليه.

(٢) بلا خلاف أجده فيهما. كما نفاه عنه فيهما ابن إدريس [٢]. و ما عساه يظهر من الاستبصار [٣] من الخلاف في الثاني ضعيف جدّاً. و يظهر من بعضهم دعوى الإجماع على خلافه. و يدلّ عليه:

١- مضافاً إلى ذلك.

٢- السنّة.

(٣) و يستفاد منها [السنّة] أيضاً خبثيّته كحدثيّته؛ للأمر فيها بالاستنجاء منه و غير ذلك. و بها ينقطع أصالة الطهارة و قاعدة اليقين. و ما في بعضها ممّا ينافي ذلك محمول على ضرب من التأويل.

(٤) [كما عن] بعض مشايخنا.

(٥) و إلّا فإطلاق الأدلّة ينافيه، بل يمكن المناقشة حتى في صورة القطع؛ لاحتمال مدخلية الكيفيّة الخاصّة في قطع دريرة البول، لكنّها ضعيفة.

[١] نقله في كشف اللثام ١: ٢٢١.

[٢] السرائر ١: ٩٧.

[٣] الاستبصار ١: ١٢٠، ذيل الحديث ٤٠٧.