(١) لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «الغسل في سبعة عشر موطناً- إلى أن قال:- و إذا دخلت الحرمين» [١]. و احتمال إرادة نفس البلدين منه تكلّف لا داعي إليه، و لا شاهد عليه.

(٢) ١- لإجماعي الغنية و الخلاف المعتضدين بما في الوسيلة أيضاً من المندوب بلا خلاف [٢].

٢- و فحوى ما دلّ عليه لمسجد النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) [٣]؛ لأنّه أفضل منه.

٣- و ربّما استدلّ عليه بقول الكاظم (عليه السلام) لعليّ بن أبي حمزة: «إن اغتسلت بمكّة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك» [٤].

لكن ظاهره كون الغسل للطواف.

و كيف كان، فما عن الجعفي من وجوب الغسل [٥] لذلك شاذّ لا يلتفت إليه.

(٣) ١- لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: «و غسل دخول البيت واجب» [٦]، و المراد تأكّد الاستحباب.

٢- و في صحيح ابن سنان: «و دخول الكعبة» [٧].

٣- و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم: «و يوم تدخل البيت» [٨].

٤- مع ما في الغنية و الخلاف من الإجماع عليه [٩] معتضداً بما سمعته من الوسيلة [١٠] أيضاً.

(٤) ١- لما في الخلاف من الإجماع عليه [١١] فيها أيضاً معتضداً بما في الوسيلة [١٢] ممّا تقدّم.

٢- و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: «و دخول مكّة» [١٣].

٣- و فحوى ما دلّ عليه في دخول المدينة [١٤]. و أمّا خبر الحلبي: «إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول في كتابه: (طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ) [١٥] فلا ينبغي للعبد أن يدخل مكّة إلّا و هو طاهر قد غسل عرقه و الأذى و تطهّر» [١٦] فيحتمل إرادة البيت من مكّة فيه.

و ما في كشف اللثام من الإجماع عن الخلاف على عدم استحباب الغسل لذلك [١٧] لم نجده، بل الموجود ما حكيناه.

[١] الوسائل ٣: ٣٠٧، ب ١ من الأغسال المسنونة، ح ١١.

[٢] الوسيلة: ٥٤- ٥٥.

[٣] الوسائل ٣: ٣٠٧، ب ١ من الأغسال المسنونة، ح ١٢.

[٤] الوسائل ١٣: ٢٠٢، ب ٦ من مقدمات الطواف، ح ٢.

[٥] نقله في الدروس ١: ٣٩٢.

[٦] الوسائل ٣: ٣٠٤، ب ١ من الأغسال المسنونة، ح ٣.

[٧] المصدر السابق: ٣٠٥- ٣٠٦، ح ٧.

[٨] المصدر السابق: ٣٠٧، ح ١١.

[٩] الغنية: ٦٢. الخلاف ٢: ٢٨٧.

[١٠] الوسيلة: ٥٤- ٥٥.

[١١] الخلاف ٢: ٢٨٧.

[١٢] الوسيلة: ٥٥.

[١٣] الوسائل ٣: ٣٠٦، ب ١ من الأغسال المسنونة، ح ١٠.

[١٤] المصدر السابق: ٣٠٦، ح ٧.

[١٥] البقرة: ١٢٥.

[١٦] الوسائل ١٣: ٢٠٠، ب ٥ من مقدمات الطواف، ح ٣.

[١٧] كشف اللثام ١: ١٦٢.