جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧٤ - سنن الدفن

و المراد باللحد أنّه إذا انتهى إلى أرض القبر حفر في جانبه مكاناً يوضع فيه الميّت، و الشقّ أن يحفر في قعره، شبه النهر يوضع فيه الميّت ثمّ يسقّف عليه.

و ليكن اللحد (ممّا يلي القبلة) (١).

و كذا ينبغي أن يكون اللحد واسعاً بقدر ما يمكن فيه الجلوس للرجل (٢). كاستحباب أن يكون ذراعين و شبراً (٣).

(و) منها: أن (تحلّ عُقد الأكفان) إذا وضع في القبر (من قبل رأسه و رجليه) و غيرهما إن كانت (٤).

(١) كما نصّ عليه جماعة، بل ربّما يظهر من بعضهم- خصوصاً الفاضل في التذكرة [١]- دخوله في مسمّى اللحد، كما أنّه يظهر منه دخوله في معقد إجماعه.

و في جامع المقاصد [٢] و عن الروض [٣]: أنّه «قاله الأصحاب».

و كفى بذلك حجّة لمثله، مع إمكان الاستئناس له بغيره أيضاً، فتأمّل.

(٢) ١- لمرسل ابن أبي عمير المتقدّم [٤].

٢- و معقد إجماع الخلاف [٥].

٣- و ليسهل عليه الجلوس لمنكر و نكير.

(٣) لخبر أبي الصلت ٦.

(٤) ١- للأخبار.

٢- و إجماعي الغنية و المعتبر [٧].

٣- و ليسهل عليه الجلوس للمساءلة.

٤- و لأنّ شدّها كان لخوف الانتشار.

و في خبر حفص [٨] و مرسل ابن أبي عمير [٩] عن الصادق (عليه السلام): «يشقّ الكفن من قبل رأسه». قال في المعتبر: «هذا مخالف لما عليه الأصحاب، و إفساد للمال على وجه غير مشروع، و الصواب الاقتصار على الحلّ» [١٠].

قلت: يمكن أن يراد بالشقّ الفتح ليبدو وجهه.

[١] التذكرة ٢: ٨٩.

[٢] جامع المقاصد ١: ٤٣٩.

[٣] الروض ٢: ٨٤٣.

[٤] ٤، ٦ تقدّما في ص ٥٧١.

[٥] الخلاف ١: ٧٠٦.

[٧] الغنية: ١٠٦. المعتبر ١: ٣٠٠.

[٨] الوسائل ٣: ١٧٢، ب ١٩ من الدفن، ح ٢.

[٩] المصدر السابق: ١٧٣، ح ٦.

[١٠] المعتبر ١: ٣٠١.