(١) و هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) كما في المعتبر [٢]، و كفى به حجّة لمثله. و كيف؟! مع ما في الخلاف من إجماع الفرقة و عملهم على استحباب تليين أصابع الميّت [٣].

و في خبر الكاهلي: «ثمّ تليّن مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها، ثمّ ابدأ بفرجه ... إلى آخره» [٤].

و عن الفقه الرضوي: «و تليّن أصابعه و مفاصله ما قدرت بالرفق، و إن كان يصعب عليك فدعها ... إلى آخره» [٥]. مع انجبار ذلك كلّه بالشهرة المحكيّة في المختلف [٦]، و لعلّها محصّلة.

فما عن ابن أبي عقيل- أنّه لا يغمز له مفصلًا؛ مدّعياً تواتر الأخبار عنهم (عليهم السلام) بذلك [٧]، و لخبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام): «كره أن يغمز له مفصل» [٨]- واضح الضعف. و عن الشيخ حمله على ما بعد الغسل [٩]، و فيه: أنّه لا يتجه في مثل حسنة حمران بن أعين عن الصادق (عليه السلام): «إذا غسّلتم الميّت منكم فارفقوا به و لا تعصروه و لا تغمزوا له مفصلًا» [١٠]؛ لظهوره عند التغسيل، فلعلّ الأولى حملها على إرادة ما ينافي الرفق، فلا ينافي ما ذكرنا، فتأمّل.

(٢) باتفاق فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) كما في المعتبر مع زيادة الجسد ١١:

١- و هو الحجّة.

٢- مضافاً إلى ما في مرسل يونس: «ثمّ اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك، و اجتهد أن لا يدخل الماء منخريه و مسامعه، ثمّ اضجعه على جانبه الأيسر ... إلى آخره» [١٢].

(٣) [إذ] لا دلالة فيهما على [ذلك].

(٤) و إن ذكر ذلك المصنّف هنا و العلّامة في جملة من كتبه [١٣]. فمن العجيب ما في الرياض من جعله مستند الحكم في المقام إجماع المعتبر [١٤]، بل ظاهر المرسل كونه من الغسل الواجب كما اعترف به جماعة، و ليس في غيره تعرّض لذكر الرغوة فضلًا عن الغسل بها مقدّماً على الغسل. نعم قد يشعر به صحيح ابن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام): «غسل الميّت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثمّ يغسل وجهه و رأسه بالسدر، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات، و لا يغسّل إلّا في قميص، يدخل رجل يده و يصبّ عليه من فوقه، و يُجعل في الماء شيء من سدر و شيء من كافور ... إلى آخره» [١٥]. على أن يراد بالسدر رغوته بقرينة ما بعده، لكنّه كما ترى.

[١] في المطبوعة و الشرائع: «تليّن».

[٢] ٢، ١١ المعتبر ١: ٢٧٢.

[٣] الخلاف ١: ٦٩١، ٦٩٢.

[٤] الوسائل ٢: ٤٨١- ٤٨٢، ب ٢ من غسل الميّت، ح ٥.

[٥] فقه الرضا (عليه السلام): ١٦٦. المستدرك ٢: ١٦٨، ب ٢ من غسل الميّت، ح ٣.

[٦] المختلف ١: ٣٨٢.

[٧] نقله في المختلف ١: ٣٨٢.

[٨] الوسائل ٢: ٥٠٠، ب ١١ من غسل الميّت، ح ٤.

[٩] الخلاف ١: ٦٩٦.

[١٠] الوسائل ٢: ٥٠١، ب ١١ من غسل الميّت، ح ٦.

[١٢] الوسائل ٢: ٤٨٠، ب ٢ من غسل الميّت، ح ٣.

[١٣] الإرشاد ١: ٢٣٠. القواعد ١: ٢٢٥. التحرير ١: ١١٥.

[١٤] الرياض ٢: ١٥٨.

[١٥] الوسائل ٢: ٤٨٣، ب ٢ من غسل الميّت، ح ٧.