جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٢ - غسل الميّت

..........

زوجها معها» [١] الحديث.

و نحوها غيرها من الأخبار المعتبرة [٢].

و كفى بها حجّة على المطلوب، سيّما بعد اعتضادها بما سمعت:

١- من دعوى الإجماع صريحاً و ظاهراً، بل لعلّه محصّل؛ لعدم صراحة عبارة المخالف في الخلاف.

٢- و بما سمعته أيضاً من الأخبار في صورة العكس.

٣- و بأصالة حرمة اللمس و النظر حيث يتوقّف التغسيل عليهما. و هي- كما أنّها صريحة في نفي الغسل مجرّدة- ظاهرة أو صريحة أيضاً في نفيه من وراء الثياب و لو مع عدم مماسة شيء من البدن أو تغميض العين عن النظر، مع عدم ثبوت العفو عن نجاستها هنا لو غسّلت من ورائها. فما عساه يظهر من المقنعة [٣] و التهذيب [٤] كما عن أبي الصلاح في الكافي [٥] من إيجاب تغسيلها من وراء الثياب مع اشتراطه في التهذيب عدم المماسّة. ضعيف، كمستنده من:

١- خبر أبي سعيد أو أبي بصير [٦]: سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: «إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّاً» [٧].

٢- و ابن سنان أيضاً قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب، و يستحبّ أن يلفّ على يديه خرقة» [٨].

٣- و خبر جابر عن الباقر (عليه السلام): في المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، قال: «يصبّون الماء من خلف الثوب، و يلفّونها في أكفانها، و يصلّون و يدفنون» [٩].

إذ هي- مع احتمال الأخيرين المحارم و عدم الجابر لها، بل إعراض الأصحاب عنها، بل نسبها بعضهم [١٠] إلى الشذوذ- غير مقاومة لما ذكرنا من وجوه عديدة.

فما يقال: من أنّه لا منافاة بينهما؛ لإطلاق الاولى و تقييد الثانية، لا يلتفت إليه، سيّما مع صراحة بعض أخبار الباب في نفيه.

[١] المصدر السابق: ح ٤.

[٢] الوسائل ٢: ٥١٩، ب ٢٠ من غسل الميّت، ح ٩.

[٣] المقنعة: ٨٧.

[٤] التهذيب ١: ٣٤٣، ذيل الحديث ١٠٠٣.

[٥] الكافي: ٢٣٧.

[٦] في التهذيب و الاستبصار: «أبي سعيد».

[٧] الوسائل ٢: ٥٢٦، ب ٢٢ من غسل الميّت، ح ١٠.

[٨] المصدر السابق: ٥٢٥، ح ٩.

[٩] المصدر السابق: ٥٢٤، ح ٥.

[١٠] الرياض ٢: ٢٥٩.