و كيف كان، فهل يتقيّد تغسيل الرجل محارمه بما (إذا لم تكن [امرأة] مسلمة) أو زوج بناءً على جواز تغسيله اختياراً، أو لا؟ (٣) و لعلّه [الأوّل] الأقوى (٤).

(١) [إذ] الوقوف مع المشهور أحوط.

(٢) سيّما مع إمكان المناقشة في المعتمد ممّا تقدّم- و هو الصحيح [أي صحيح منصور بن حازم]- بإرادة خصوص المرأة من ذيله، و لا جابر لغيره من الأخبار. كما أنّ الامور الاخر لا تصلح للمعارضة عند التأمّل. و أيضاً فالتجريد مظنّة الوقوع في المحرّم كإثارة الشهوة، سيّما في المحارم التي هي كالأجانب كأُمّ الزوجة و نحوها.

(٣) ظاهر المصنّف أو صريحه كظاهر المشهور أو صريحه الأوّل، بل قد يظهر من التذكرة و الحبل المتين [١] الإجماع عليه.

(٤) ١- لقول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي حمزة: «لا يغسّل الرجل المرأة، إلّا أن لا توجد امرأة» [٢]. و ما في سنده من الطعن منجبر بما عرفت. ٢- و لما يشعر به قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته، و إن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به، و تلفّ على يدها خرقة» [٣]. ٣- و لاختصاص الأخبار المجوّزة بفقد المماثل، بل قد ينساق إلى الذهن أنّ الحكم معروف في الزمن السابق؛ من حيث إنّ السائل إذا سأل يفرض عدم النساء إن كان الميّت امرأة، و عدم الرجال إن كان رجلًا.

و مع ظهور سؤاله فيما قلنا لم يبرز من الإمام (عليه السلام) من الجواب ما يرفع ذلك، فكأنّه كالتقرير له على معتقده.

خلافاً للسرائر و المنتهى و كشف اللثام و المدارك و الذخيرة و عن التلخيص [٤]، و لعلّه الظاهر من النافع [٥] كغيره ممّن أطلق ذلك فجوّزوه مع الاختيار:

١- للأصل.

٢- و إطلاقات الأمر بالتغسيل للأموات.

٣- و إطلاق صحيح منصور [بن حازم] المتقدّم.

٤- و إشعار الاقتران بالزوجة في كثير من الأخبار به، بل في جملة منها: «تغسّله امرأته أو ذات قرابته» [٦]، كما في اخرى: «يغسّلها زوجها أو ذو رحم لها» [٧]، و قد عرفت عدم الاشتراط بالنسبة إليهما.

٥- لا أقل من الشكّ في شرطيّته و ما شكّ في شرطيّته ليس شرطاً على المختار، سيّما في المقام؛ لعدم إجمال الغسل هنا، فتأمّل. و هو حسن، إلّا أنّ الأوّل أولى؛ لإمكان المناقشة في جميع ذلك كما لا يخفى، سيّما في صحيح منصور الذي هو العمدة في المقام؛ من حيث إشعار قوله (عليه السلام): «في السفر» بعدم وجود المماثل، فلا شاهد فيه على ذلك.

[١] التذكرة ١: ٣٥٩. الحبل المتين: ٦٣.

[٢] الوسائل ٢: ٥١٩، ب ٢٠ من غسل الميّت، ح ١٠.

[٣] المصدر السابق: ٥١٨، ح ٦.

[٤] السرائر ١: ١٦٨. المنتهى ٧: ٢١١. كشف اللثام ٢: ٢١٩. المدارك ٢: ٦٥. الذخيرة: ٨٢. تلخيص المرام: ١٢.

[٥] المختصر النافع: ٣٩.

[٦] الوسائل ٢: ٥١٧، ب ٢٠ من غسل الميّت، ح ٣.

[٧] المصدر السابق: ٥١٨، ح ٧.