(١) بل قيل: «قولان» [١]، إلّا أنّه لم نعثر على قائل بالأوّل هنا، و نصّ في التحرير و المنتهى و جامع المقاصد و المدارك على الثاني [٢]؛ لأنّ التيمّم طهارة اضطرارية، و لا اضطرار هنا.

نعم نقل عن نهاية الإحكام أنّه استشكل [٣].

قلت: و لعلّه ممّا تقدّم، و من عموم ما دلّ على تنزيل التراب منزلة الماء [٤].

(٢) بل ظاهر جامع المقاصد [٥] أو صريحه اختياره في مبحث الغايات.

(٣) [إذ] منه [ممّا تقدّم] ينقدح جواز [ذلك].

(٤) و هو مذهب علمائنا أجمع كما في المعتبر و المنتهى [٦]، جمعاً بين ما دلّ على الجواز من: ١- الأصل.

٢- و خبر عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [٧]. ٣- و أبي المعزى [٨]. ٤- و سماعة عن العبد الصالح (عليه السلام) [٩].

و بين ما دلّ على المنع من خبر عامر بن جذاعة [١٠] و أبي جميلة [١١] عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام)، و نحوها غيرها [١٢]، مع التعليل في بعضها بالخوف عليها من الشيطان [١٣].

فما في الفقيه من التعبير عن ذلك بعدم الجواز [١٤] ضعيف، و لعلّه يريد الكراهة أيضاً. كما عساه يشعر به عدم استثنائه في المعتبر و المنتهى. و علّل المفيد الكراهة بمنع وصول الماء [١٥]، و أشكله في الذكرى باقتضائه المنع [١٦]، و لعلّه لا يريد المنع التامّ.

(٥) [كما] أنّه قد يستظهر [ذلك] من إطلاق النصّ و الفتوى.

(٦) لكن ينقل عن المراسم التخصيص بالحنّاء [١٧]، كما في المقنعة التخصيص في اليد و الرجل لا بشعورهن ١٨.

قلت: و قد يؤيّدهما أنّه المتيقّن المتبادر من النصّ و الفتوى، لكنّ التسامح فيها ينافيه، فتأمّل جيّداً.

[١] كما في المدارك ١: ٣٦٣.

[٢] التحرير ١: ١٠٧. المنتهى ٢: ٣٨٤. جامع المقاصد ١: ٣٢٩. المدارك ١: ٣٦٣.

[٣] نهاية الإحكام ١: ١٢٤.

[٤] الوسائل ٣: ٣٧٩، ب ٢٠ من التيمّم، ح ٣.

[٥] جامع المقاصد ١: ٧٩.

[٦] المعتبر ١: ٢٣٣، و ليس فيه: «أجمع». المنتهى ٢: ٣٨٤.

[٧] الوسائل ٢: ٣٥٣، ب ٤٢ من الحيض، ح ٢.

[٨] المصدر السابق: ٣٥٤، ح ٥، و فيه: «عن أبي المغراء».

[٩] المصدر السابق: ح ٦.

[١٠] المصدر السابق: ح ٧.

[١١] المصدر السابق: ح ٨.

[١٢] المصدر السابق: ٣٥٣، ح ٤.

[١٣] المصدر السابق: ح ٣.

[١٤] الفقيه ١: ٩١، ذيل الحديث ١٩٦.

[١٥] ١٥، ١٨ المقنعة: ٥٨.

[١٦] الذكرى ١: ٢٧٤.

[١٧] المراسم: ٤٤.