جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٥ - تنبيه في أنّ ماء الغسل هل هو واجب على الزوج؟

[تنبيه: في أنّ ماء الغسل هل هو واجب على الزوج؟]

تنبيه:

[في أنّ ماء الغسل هل هو واجب على الزوج؟] (١)

و للنظر في أصل الوجوب سيّما في غير الجنابة مجال (٢).

و أمّا الأمة (٣) [فيحتمل الوجوب].

و يحتمل العدم أيضاً، و تنتقل إلى التيمّم حينئذٍ (٤).

(و) يجب على الحائض إذا طهرت (قضاء الصوم دون الصلاة) (٥).

(١) قال في الذكرى و جامع المقاصد: إنّ الأقرب كون ماء الغسل على الزوج؛ لأنّه من جملة النفقة، فيجب نقله إليها، و بذل العوض لو احتاج كما في الحمّام و نحوه مع تعذّر الغير دفعاً للضرر [١]. و في المنتهى: أنّ الأقوى التفصيل بين غنائها و فقرها، فلا يجب في الأوّل، و يجب النقل أو التخلية بينها و بينه في الثاني [٢].

قلت: و ظاهر الأوّلين عدم الفرق بين الحيض و غيره.

(٢) ١- للأصل.

٢- مع الشكّ في دخولها تحت النفقات.

٣- و توجّه الخطاب إليها بالغسل.

و على تقديره [الوجوب] فلا نعرف وجهاً لما ذكره في المنتهى من التفصيل؛ لكونه إمّا من النفقات أو لا، و الأوّل لا يتفاوت فيه الغنى و الفقر، و الثاني لا دليل على وجوبه بالتفصيل المذكور.

(٣) فقد قيل [٣]: إنّها كالزوجة بل أولى:

١- لأنّه مئونة محضة.

٢- مع استبعاد انتقالها إلى التيمّم و الماء موجود.

٣- و لأنّه كما تجب فطرتها يجب ماء طهارتها.

(٤) كالانتقال إلى الصوم في دم المتعة، و ليست الطهارة كالفطرة؛ لاختلاف الأمر فيهما، فتأمّل جيّداً.

(٥) ١- إجماعاً محصّلًا [٤] و منقولًا [٥] مستفيضاً من الفرقة المحقّة.

٢- بل في السرائر و المعتبر و المنتهى [٦] من المسلمين إلّا الخوارج في الأخير.

٣- بل كاد يكون ضروريّاً.

٤- و النصوص [٧] به كادت تكون متواترة، و قد اشتملت على إلزام أبي حنيفة بإبطال القياس.

[١] الذكرى ٢: ٢٤٩. جامع المقاصد ١: ٣٢٨.

[٢] المنتهى ٢: ٢٦٣.

[٣] جامع المقاصد ١: ٣٢٨.

[٤] المبسوط ١: ٤٢.

[٥] نهاية الإحكام ١: ١١٩.

[٦] السرائر ١: ١٤٥. المعتبر ١: ٢٢٧. المنتهى ٢: ٣٧٠.

[٧] انظر الوسائل ٢: ٣٤٦، ب ٤١ من الحيض.