(١) على ما هو الظاهر المتيقّن من النصّ و الفتوى. مع التصريح به من بعضهم [١]، بل في الخلاف: أنّه لا شيء على الجاهل بالحيض أو بتحريم ذلك، ثمّ ذكر أنّ العالم يأثم و يستحقّ العقاب و يجب عليه التوبة. و قال: بلا خلاف في جميع ذلك [٢].

(٢) كما هو خيرة كبراء الأصحاب من الصدوقين [٣] و الشيخين [٤] و علم الهدى [٥] و بني حمزة و زهرة [٦] و إدريس و سعيد [٧] و غيرهم، و نسبه الشهيدان إلى الشهرة [٨] و غيرهما إلى الأكثر [٩]، بل عليه الإجماع في الانتصار و الخلاف و الغنية [١٠]، بل أرسله في الرياض [١١] عن الحلّي أيضاً، و إن لم أجده.

و يدلّ عليه:

١- مضافاً إلى ذلك.

٢- صحيح محمّد بن مسلم: سألته عمّن أتى امرأته و هي طامث؟ قال: «يتصدّق بدينار و يستغفر اللّٰه تعالى» [١٢].

٣- و نحوه المروي عن تفسير عليّ بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [١٣].

٤- و موثّق أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: «من أتى حائضاً فعليه نصف دينار» [١٤].

٥- و خبر محمّد بن مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل أتى المرأة و هي حائض؟ قال: «يجب عليه في استقبال الحيض دينار، و في وسطه نصف دينار» [١٥].

و به مع الإجماعات السابقة يقيّد إطلاق الدينار و نصفه فيما تقدّم.

مضافاً إلى رواية داود بن فرقد عن الصادق (عليه السلام) أيضاً في كفّارة الطمث: أنّه «يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، و في وسطه نصف دينار، و في آخره ربع دينار» [١٦] و نحوها المنقول عن الفقه الرضوي [١٧].

[١] القواعد ١: ٢١٦.

[٢] الخلاف ١: ٢٢٥.

[٣] نقله عن عليّ بن بابويه في المعتبر ١: ٢٢٩. المقنع: ٥١.

[٤] المقنعة: ٥٥. المبسوط ١: ٤١.

[٥] الانتصار: ١٢٦.

[٦] الوسيلة: ٥٨. الغنية: ٣٩.

[٧] السرائر ١: ١٤٤. الجامع للشرائع: ٤١.

[٨] الدروس ١: ١٠١. الروض ١: ٢١٢.

[٩] جامع المقاصد ١: ٣٢١.

[١٠] الانتصار: ١٢٦. الخلاف ١: ٢٢٦. الغنية: ٣٩.

[١١] الرياض ١: ٣٨٤.

[١٢] الوسائل ٢: ٣٢٧، ب ٢٨ من الحيض، ح ٣.

[١٣] تفسير القمّي ١: ٧٣. الوسائل ٢: ٣٢٨، ب ٢٨ من الحيض، ح ٦.

[١٤] الوسائل ٢: ٣٢٨، ب ٢٨ من الحيض، ح ٤.

[١٥] الوسائل ٢٨: ٣٧٧، ب ١٣ من بقيّة الحدود، ح ١، مع اختلاف يسير.

[١٦] ١٦، ١٨ الوسائل ٢: ٣٢٧، ب ٢٨ من الحيض، ح ١.

[١٧] فقه الرضا (عليه السلام): ٢٣٦. المستدرك ٢: ٢١، ب ٢٣ من الحيض، ح ١.