جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٠ - تحديد الصاع

و [ليس الصاع هو منتهى الغاية في الاستحباب] (١)، فكان الأقوى حينئذٍ حصول الاستحباب بالزائد. نعم ينبغي تقييده (٢) بعدم حصول السرف (٣).

و الظاهر (٤) دخول ماء غسل الفرج بالصاع، و ربّما يلحق به مستحبّات الغسل من المضمضة و الاستنشاق و تثليث غسل الأعضاء.

[تحديد الصاع]:

و المراد بالصاع (٥) و هو الأصح: أربعة أمداد، و المدّ رطلان و ربع بالعراقي، و رطل و نصف بالمدني، فهو تسعة بالأوّل، و ستّة بالثاني.

و الرطل العراقي (٦) أحد و تسعون مثقالًا، و هو نصف المكّي ثلثا المدني.

و المثقال الشرعي هو الدينار و هو عبارة عن درهم و ثلاثة أسباع، فيكون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية. و هو- على ما قيل [١]- ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي.

(١) قد يظهر ممّا سمعت من الأخبار أنّ الصاع منتهى الغاية في الاستحباب كما استظهر من المقنعة و النهاية و المبسوط و السرائر و الخلاف [٢]، بل في الأخير الإجماع عليه، و يقضي- مع ذلك- به المرسل عن الفقيه قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «الوضوء بمدّ و الغسل بصاع، و سيأتي أقوام من بعدي يستقلّون ذلك، اولئك على خلاف سنّتي، و الثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس» [٣].

إلّا أنّه في الوسيلة و المهذّب و المعتبر و المنتهى و عن غيرها: أنّه يستحب الغسل بالصاع فما زاد [٤]، بل في الأخير الإجماع عليه، كما في سابقه نفي الخلاف فيه عندنا.

و لعلّ ذلك [نقل الإجماع] يكفي في إثبات استحباب مثله، و لا صراحة فيما نسب إليها الخلاف في ذلك كالمقنعة و غيرها؛ لأنّ الإسباغ لا يقضي بأنّ الزائد ليس إسباغاً.

(٢) بما قيّده في الذكرى [٥].

(٣) و لعل المرسل يحمل على أهل الوسواس.

(٤) ممّا تقدّم من الأخبار.

(٥) على المشهور، بل كاد يكون لا خلاف فيه، و ربّما حكي الإجماع عليه [٦].

(٦) على المشهور كما قيل [٧].

[١] رسالة الكرّ (ضمن الحبل المتين): ٣٨٥.

[٢] المقنعة: ٥٣. النهاية: ٢٢. المبسوط ١: ٢٩. السرائر ١: ١٠٦. الخلاف ١: ١٢٩.

[٣] الفقيه ١: ٣٤، ح ٧٠. الوسائل ١: ٤٨٣، ب ٥٠ من الوضوء، ح ٦.

[٤] الوسيلة: ٥٦. المهذّب ١: ٤٦. المعتبر ١: ١٨٦. المنتهى ٢: ٢١٠.

[٥] الذكرى ٢: ٢٤٣.

[٦] الغنية: ١٢١.

[٧] جامع المقاصد ١: ١١٦.