البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ٣٩٠ - ثانياً الجواب الحلي

الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق على هذا الطرف، فلو كان لدينا علم إجمالي بنجاسة مائع من بين مائة من المائعات، و حددنا القيمة الاحتمالية للاطمئنان ب- ٩٩%، فلو فرضنا حصول الاطمئنان الفعلي بعدم كون النجس هو المائع الأول- مثلًا-، فهذا إنما ينشأ من جمع احتمالات الانطباق على الأطراف الأخرى الباقية، فتكون قيمة احتمال انطباقه على المائع الثاني هي ١/ ٩٩، و قيمة احتمال انطباقه على المائع الثالث هي ١/ ٩٩ أيضاً، و هكذا بعدد الأطراف الباقية، و التي هي ٩٩ طرفاً، فيكون مجموع احتمالات الانطباق على الأطراف الأخرى هو ٩٩ احتمالًا، و تكون القيمة الاحتمالية لانطباق المعلوم الإجمالي على أحد هذه الأطراف الأخرى هو ٩٩%. الأمر الذي يعني: أن قيمة احتمال انطباقه على المائع الأول بالخصوص هي ١%، فيكون قيمة احتمال عدم انطباقه عليه هي ٩٩%، و معه، لا مجال لافتراض حصول الاطمئنان بعدم الانطباق على المائع الثاني إذا فرض فعلًا حصول الاطمئنان بعدم الانطباق على المائع الأول؛ لأن قيمة احتمال عدم انطباقه على المائع الثاني مع فرض الاطمئنان بعدم انطباقه على المائع الأول لا بد و أن تكون أقل من ٩٩%، و لا يمكن أن تكون ٩٩%؛ لأن مثل هذه القيمة إنما تنشأ من جمع احتمالات الانطباق على الأطراف الأخرى الباقية.

و من المعلوم: أنه بعد فرض حصول الاطمئنان بعدم الانطباق على المائع الأول،

فسوف يخرج هذا الطرف من الحساب، فتكون الأطراف الباقية ٩٩ طرفاً. فإذا أخذنا المائع الثاني الذي يمثل المائع الأول من المائعات الباقية، فسوف تكون القيمة الاحتمالية لعدم انطباق المعلوم الإجمالي عليه ناتجة من جمع قيم احتمالات الانطباق على الأطراف الأخرى (و هي ٩٨ احتمالًا من مجموع ٩٩ احتمالًا) بعدد الأطراف، فتكون قيمة احتمال انطباقه على المائع المفترض هي ١/ ٩٩، و قيمة احتمال عدم انطباقه عليه ٩٨/ ٩٩.

و من المعلوم أن القيمة الاحتمالية للاطمئنان بحسب الفرض هي ٩٩%، أي: ما