فإنّه يمكن أن يقال: الدّليل على أنّ الجسميّة لا توجد في غير مادّة أنّ الجسميّة يلزمها [١] التّناهى، فيلزمها الشّكل. و كلّ مشكّل‌ [٢] فإنّه يصحّ أن ينقسم. و كلّ ما كان كذلك فإنّه يصحّ عليه الاتّصال و الانفصال.

فإذن لو وجدت الجسميّة لا في مادّة لصحّ‌ [٣] الانفصال و الاتّصال عليها؛ و ذلك محال. فإذن وجودها لا في المادّة محال‌ [٤]. فثبت أنّ هذا الكلام لو صحّ لكان كافيا في إثبات المقصود، و حينئذ يصير الكلام المتقدّم حشوا.

[الفصل الثّالث عشر [فى الجواب عن ايراد أورده على الوجه الّذى به ابطل القسم الأوّل من الأقسام الثّلاثة المذكورة في الفصل السابق و هو أنّ الجسميّة لو اقتضت الشّكل المعيّن لزم أن يكون شكل جزئها مساويا لكلّها مع أنّ الفلك ليس له هذه الوحدة في الشّكل‌]]

وهم و إشارة [٥]: أو لعلّك تقول: و هذا أيضا يلزمك في أشياء أخر، فإنّ الجزء المفروض من الفلك ليس له شكل الفلك؛ ثمّ نقول‌ [٦]: إنّ الشّكل للفلك مقتضى طباعه، و طبع الجزء و طبع‌ [٧] الكلّ واحد. فنقول لك: إنّ الشّكل حصل للفلك‌ [٨] عن طبيعة قوّة أوجبت لهيولاه تلك الجرميّة [٩]، و لم يكن ذلك لها عن نفسها أو عن جرميّتها [١٠]؛ فلمّا وجب لها ذلك، وجب بايجاب ذلك السبب أن لا يكون لما يفرض بعد ذلك جزءا ما للكلّ لكونه جزءا مفروضا بعد حصول صورة الكلّ. فهذا له عن عارض و مانع، و بسبب مقارنة ما تقبل تلك الصّورة و تحملها [١١] و يتجزّأ بها. و أمّا المقدار لو انفرد و لم يكن هناك شى‌ء يوجب شيئا إلّا طبيعة المقداريّة، و تلك الطبيعة هى واحدة لم تصر كلّا و غير كلّ بحسب ذلك الفرض إلّا من نفسها، لا من علّة و لا من مقارنة قابل، فلا يجب أن يستحقّ شيئا معيّنا ممّا تختلف فيه حتّى‌ [١٢] نفس الكلّيّة [١٣]. فليس يمكن أن يقال ههنا: لحقها من غيرها شى‌ء بحسب إمكان و قوّة ما [١٤]، أو صلوح موضوع لحوقا سابقا، ثمّ تبع ذلك أن صار ما هو كالجزء بحالة مخالفة.

[١] - يلزمها: عرضها م.

[٢] - مشكّل: شكل مج.

[٣] - لصحّ: يصحّ م.

[٤] - فى المادّة محال: فى مادّة محال م.: فى المادّة مص.

[٥] - وهم و إشارة: إشارة مج.: تنبيه م.

[٦] - نقول:- م.

[٧] - طبع الجزء و طبع: طباع الجزء و طباع مص.

[٨] - حصل للفلك: للفلك حصل م.

[٩] - الجرميّة: الجزئيّة م.

[١٠] - جرميّتها: جرمها م.

[١١] - تحملها:+ صورة الكلّ مص.

[١٢] - حتّى:- مص.

[١٣] - الكلّيّة:+ و الجزئيّة: نسخ الإشارات. راجع: الإشارات و التنبيهات؛ تصحيح شهابى؛ ص ٧٢

[١٤] - قوّة ما: قوّة م.