و إنّما قال: «بل عسى العدد»؛ و لم يقل: بل العدد؛ لأنّ مقدار المجموع إذا كان مساويا لمقدار الواحد فإنّه يظنّ أنّه و إن كان لا يفيد زيادة المقدار لكنّه يفيد زيادة العدد. و في التّحقيق أيضا ليس كذلك، لأنّ تلك الأجزاء إذا كان مقدار مجموعها مساويا لمقدار الجزء الواحد منها [١]، كانت بأسرها حاصلة في الجزء الواحد. و لو صارت‌ [٢] كذلك استحال أن يختصّ واحد منها بأمر لا يوجد في الآخر، لأنّ تلك الأجزاء متساوية في الحجميّة، فيستحيل أن يقع الامتياز بنفس الحجميّة أو بشى‌ء من لوازمها. و يستحيل أن يقع الامتياز بشى‌ء من عوارض الحجميّة أو معروضاتها؛ لأنّها إذا كانت متداخلة، و لا شى‌ء [٣] يفرض عارضا أو معروضا لواحد منها إلّا و نسبته إلى ذلك الواحد كنسبته إلى غيره، فيجب أن يكون عارضا لذلك الغير أو معروضا له. و إذا كان كذلك استحال وقوع الامتياز بين تلك الأفراد في أمر من الأمور، فيرتفع التّعدّد عنها أيضا [٤] و يصير الكلّ شيئا واحدا. فثبت أنّ الأجزاء [٥] المتداخلة كما لا يحصل منها زيادة المقدار [٦] لا يحصل منها زيادة العدد [٧]، إلّا أنّ الشّيخ لمّا لم يكن له‌ [٨] حاجة إلى هذا البيان في هذا الموضع‌ [٩] لم يجزم بالنّفى و لا بالإثبات. بل ذكر أنّه عسى أن يتوهّم‌ [١٠] كون تأليفها [١١] سببا [١٢] لزيادة العدد.

و أمّا قوله‌: «و إن كان لكثرة متناهية منها حجم»

؛ فاعلم أنّه لمّا أبطل أن لا يكون مقدار المجموع أزيد من مقدار الجزء [١٣] الواحد، ثبت أنّ حجم المجموع‌ [١٤] فوق حجم الواحد، فحينئذ قد حصل جسم مؤلّف من أجزاء متناهية. و قد كان يمكنه أن يقتصر على هذا القدر [١٥] فى إبطال قول من قال: كلّ جسم فهو مؤلّف من أجزاء غير متناهية؛ إلّا أنّه‌ [١٦] أراد أن يبيّن في كلّ جسم متناهى المقدار أنّه ليس مؤلّفا من أجزاء غير متناهية، فلا جرم لم يقنع بذلك بل احتجّ بتناهى أجزاء ذلك على‌

[١] - منها:- مج.

[٢] - صارت:+ كلّ مج.: كان مص.

[٣] - و لا شى‌ء: فلا شى‌ء م، مج.

[٤] - أيضا:- مج.

[٥] - الأجزاء: تلك الأجزاء م.

[٦] - المقدار: في المقدار مج.: الحجم م: على الهامش.

[٧] - العدد: فى العدد مج.

[٨] - له: به م، مص.

[٩] - الموضع:+ لا جرم مص.

[١٠] - يتوهّم:+ متوهّم مص.

[١١] - كون تأليفها: أن لا يكون تألّفها مج.

[١٢] - سببا: شيئا م.

[١٣] - الجزء:- مص.

[١٤] - أزيد من ... المجموع: على الهامش م.

[١٥] - القدر: المقدار مص.

[١٦] - إلّا أنّه:+ إذا مص.