فى أن يستوى للصّورة وجود، بل قضينا بالإجمال أنّها محتاج إليها في وجود شى‌ء توجد الصّورة به، أو معه. ثمّ تلخيص ما بعد هذا يحتاج‌ [١] إلى الكلام المفصّل.

التّفسير: المقصود من هذا الفصل أن يذكر سؤالا على الحجّة الّتى ذكرها و يجيب عنه. و ذلك السؤال هو: أنّكم لمّا قلتم‌ [٢] إنّ الصّورة لا يستوى لها وجود إلّا بالتّناهى و التّشكّل أو معهما، و هما محتاجان إلى الهيولى، فيلزم أن تكون الصّورة محتاجة إلى الهيولى بوجه ما [٣]؟ و جوابه: ليس كلّ ما احتاج الشّى‌ء إليه وجب أن يكون علّة للشّى‌ء [٤]، بل قد يكون و قد لا يكون. و تلخيص القول فيه يستدعى تفصيلا لا حاجة بنا [٥] إليه.

و لقائل أن يقول: هل تقول بأنّ‌ [٦] الصّورة محتاجة إلى الهيولى؛ أو [٧] لا تقول بذلك؟ فإن قلت: الصّورة محتاجة إلى الهيولى بطل مذهبك؛ لأنّ الصّورة شريكة للعلّة [٨] على مذهبك، و شريك العلّة يجب أن يكون متقدّما على المعلول. فلو كانت محتاجة إلى الهيولى لكانت الصّورة متأخّرة في الوجود عن الهيولى مع أنّها كانت‌ [٩] متقدّمة عليها [١٠]؛ هذا خلف. و إن قلت: الصّورة غير محتاجة إلى الهيولى، لم تكن الهيولى متقدّمة بوجه ما على الصّورة؛ لأنّ ما كان غنيّا عن الشّى‌ء لم يكن الشّى‌ء متقدّما عليه. و إذا [١١] لم تكن الهيولى سابقة على الصّورة لم يلزم من جعل الصّورة علّة مطلقة لها المحال الّذى ألزمتموه، فبطلت الحجّة أصلا [١٢].

[الفصل الثّالث و العشرون [فى أنّ الصّورة الّتى يمكن زوالها عن المادّة ليست بمتأخّرة في الوجود عن الهيولى‌]]

إشارة [١٣]: أنت تعلم أنّ الصّورة الجوهريّة إذا فارقت المادّة، فإن لم يعقّب بدل لم تبق المادّة موجودة. فمعقّب البدل مقيم للمادّة لا محالة بالبدل. و ليس بواجب أن يقول: و يقيم البدل أيضا بالهيولى على أن تكون الهيولى قامت فأقامت، لأنّ الّذى يقوم فيقيم متقدّم بقوامه إمّا بزمان، و إمّا بالذّات. و بالجملة لا يمكنك أن تدير [١٤] الإقامة.

[١] - يحتاج:- م.

[٢] - لمّا قلتم: لم قلتم مج.

[٣] - بوجه ما: بوجه م.

[٤] - للشّى‌ء: الشّى‌ء مج.

[٥] - بنا:- مص.

[٦] - هل تقول بأنّ: إمّا أن يقول م.: بأنّ مص.

[٧] - أو: و مص.

[٨] - للعلّة: العلّة مج.

[٩] - أنّها كانت: أنّها مص.

[١٠] - عليها:- م.

[١١] - و إذا: إذا مص.

[١٢] - أصلا: و باللّه التّوفيق م.

[١٣] - إشارة: تنبيه مص.

[١٤] - أن تدير: أن يدبر م.