إشارة: واجب الوجود المتعيّن إن كان تعيّنه ذلك لأنّه واجب الوجود، فلا واجب وجود غيره. و إن لم يكن تعيّنه لذلك، بل لأمر آخر، فهو معلول. لأنّه إن كان واجب الوجود لازما لتعيّنه، صار [١] الوجود لازما لماهيّة غيره أو صفته‌ [٢]، و ذلك محال. و إن كان عارضا، فهو أولى بأن يكون لعلّة. و إن كان ما تعيّن به عارضا لذلك، فهو لعلّة. فإن كان ذلك و ما يتعيّن به ماهيّته واحدا، فتلك العلّة علّة لخصوصيّة ما لذاته يجب وجوده، و هذا محال. و إن كان عروضه بعد تعيّن أوّل سابق، فكلامنا في ذلك‌ [٣]. و باقى الأقسام محال.

التّفسير: لمّا فرغ عن‌ [٤] تقرير المقدّمتين شرع الآن‌ [٥] فى ذكر الدّلالة على التّوحيد. فقال: لو قدّرنا شيئين واجب الوجود، لكان كلّ واحد منهما مخالفا للآخر في تعيّنه و مشاركا له‌ [٦] فى وجوب وجوده. و ما به الاشتراك مغاير لما به الاختلاف، فإذن ذات كلّ واحد منهما مركّب من الوجوب الّذى به‌ [٧] شارك الآخر و من التّعيّن الّذى به امتاز عن الآخر. و عند ذلك تفرض‌ [٨] الأقسام الأربعة المذكورة في المقدّمة الأولى:

فأحدها [٩]؛ أن يكون الوجوب الّذى به الاشتراك لازما للتّعيّن الّذى به الامتياز. و هذا القسم و [١٠] إن كنّا [١١] قد بيّنّا أنّه صحيح في الجملة لكنّه باطل في هذا الموضع بالدّلالة الّتى قرّرناها [١٢] فى المقدّمة الثّانية. فإنّ‌ [١٣] وجوب الوجود لو كان لازما لماهيّة أخرى، لكان معلولا لتلك الماهيّة. و لكانت تلك الماهيّة متقدّمة بالوجود على الوجود [١٤]، و بالوجوب على الوجوب‌ [١٥]؛ و ذلك محال على ما مرّ [١٦].

و أمّا القسم الثّانى، و هو أن يكون التّعيّن لازما للوجوب‌ [١٧]، و هذا يقتضى أن يقال‌ [١٨]: أينما [١٩] حصل الوجوب حصل ذلك التّعيّن، فكلّ واجب وجوده‌ [٢٠] فهو ذلك المعيّن. فواجب الوجود ليس إلّا ذلك المعيّن، فيكون واحدا لا كثيرا.

[١] - صار: كان س.

[٢] - صفته: صفة مص.

[٣] - ذلك:+ السابق م.

[٤] - عن: من ط، م، مج.

[٥] - الآن: ثابتة على الهامش س.

[٦] - له:- م.

[٧] - به:- س.

[٨] - تفرض: تفترض مج.

[٩] - فأحدها: و أحدها مص.

[١٠] - و:- ط، م.

[١١] - كنّا: كان مص.

[١٢] - قرّرناها: قدّرناها مج.

[١٣] - فإنّ: فإذن س.: بأنّ ط.

[١٤] - على الوجود:- ط.

[١٥] - على الوجوب:- ط.

[١٦] - على ما مرّ: لما قرّرنا ط.

[١٧] - للوجوب: للوجود ط.

[١٨] - يقال:+ إنّه ط، مج.

[١٩] - أينما: إذا س.

[٢٠] - وجوده: وجود م.