و أمّا عبارة الكتاب في هذا الفصل فغنيّة عن الشّرح. و إنّما فرض الكلام من الكيفيّات في‌ [٣] سهولة قبول الأشكال و عسر قبولها و عدم قبولها، لأنّه يمكن ههنا بيان أنّ الأجسام لا تخلو عن هذه الأمور. فإنّ الأجسام‌ [٤] إمّا أن تكون قابلة للتّشكّلات المختلفة، أو لا تكون. فإن كانت قابلة لها فتلك القابليّة إمّا أن تكون سهلة، أو لا تكون‌ [٥]. فبهذا الطّريق يظهر امتناع خلوّها عن هذه الكيفيّات. و إذا ثبت اسنادها إلى صور نوعيّة موجودة في تلك الموادّ لزم القطع بامتناع خلوّ الهيولى عن تلك الصّورة. و أمّا في الحرارة و البرودة و سائر أنواع الكيف إلّا قليلا منها فإنّه لا يمكن بيان امتناع خلوّ الجسم عنها، فلا يلزم من وجوب اسنادها [٦] إلى الصّور بيان امتناع خلوّ الجسم عن تلك الصّورة النّوعيّة.

[الفصل الثامن عشر [فى أنّ الصّورة الجسميّة مع احتياجها إلى الهيولى تحتاج إلى أشياء أخر لولاها لكانت المقدار و الأشكال متشابهة]]

إشارة [٧]: و اعلم أنّه ليس يكفى أيضا وجود الحامل حتّى تتعيّن صورة جرمانيّة [٨] و إلّا لوجب التشابه المذكور، بل يحتاج‌ [٩] فيما يختلف أحواله إلى معيّنات و أحوال متّفقة من خارج يتحدّد بها ما يجب من القدر و الشّكل. و هذا سرّ تطلع منه على أسرار أخرى.

التّفسير: المقصود من هذا الفصل ذكر كلام يصلح‌ [١٠] جوابا عن سؤال‌ [١١] يذكر [١٢] على دليلين أوردهما الشّيخ في هذا الكتاب:

أحدهما؛ أنّه لمّا استدلّ على أنّ الصّورة الجسميّة لا تنفرد بنفسها عن الهيولى بأن قال: لزوم المقدار و الشّكل لها إمّا أن يكون لذاتها، أو للفاعل، أو للحامل. و اختار أن يكون ذلك للحامل. و أبطل أن يكون لنفس الجسميّة بأنّه لو كان كذلك للزم استواء جميع الأجسام في المقادير و الشّكل، و لزم أيضا مساواة الكلّ و الجزء في المقدار و الشّكل.

[١] - كما لغير الفلك المحيط ... مكان خاص:- م.

[ (٢) - راجع: النّمط الثّانى؛ الفصل الخامس، ص ١٢٩

] (٣) - من الكيفيّات في: فى كيفيّات مج.

[٤] - الأجسام: الجسميّة مص.

[٥] - لا تكون: عسرة مج.

[٦] - إسنادها: استنادها مج.

[٧] - إشارة: تنبيه مص.

[٨] - جرمانيّة: جسمانيّة مص.

[٩] - يحتاج:+ فيه مص.

[١٠] - يصلح:+ أن يكون مص.

[١١] - سؤال: سؤالين مص.

[١٢] - يذكر: ذكر مج.