و اعلم أنّ من النّاس من نازع في قولهم: العلم بالجزئيّات يجب تغيّره عند تغيّرها. و هذه المنازعة ضعيفة، و الأولى أن نساعد [١] على وجوب التّغيّر. لكن يزعم‌ [٢] أنّ العلم ليس إلّا إضافة مخصوصة [٣]، و إذا جاز التّغيّر في الإضافات العارضة لذات اللّه تعالى فلم لا يجوز أيضا [٤] تغيّره في هذه الإضافة؟ و تحقيقه و هو أنّ‌ [٥] ذاته تعالى موجبة لحصول تلك الإضافة [٦] المسمّاة بالعلم، لكن بشرط [٧] حصول ذلك‌ [٨] المعلوم. فالعلم بأنّ زيدا دخل الدّار يوجبه‌ [٩] ذات اللّه تعالى لنفسه‌ [١٠] لكن بشرط أن يدخل زيد الدّار، فإذا خرج عنها فقد زال الشّرط فيزول المشروط و هو ذلك العلم، و يحدث‌ [١١] شرط علم آخر و هو العلم بخروجه، فلا جرم يحصل العلم الآخر [١٢]. و ما ذكره الفلاسفة فى استحالة التّغيّر على هذا الوجه قد ذكرناه‌ [١٣] فى سائر الكتب و اعترضنا عليه. و إذا كان كذلك سقطت حجّتهم على القدح في علمه‌ [١٤] تعالى بالجزئيّات.

[الفصل العشرون [فى بيان الصّفات الّتى هى مجرّد الإضافات‌]]

نكتة: كونك يمينا و شمالا إضافة محضة، و كونك عالما و قادرا هو كونك في حالة متقرّرة في نفسك تتبعها إضافة لا زمة أو لا حقة، فأنت بهما ذو حال مضافة لا ذو إضافة محضة.

التّفسير: لمّا ذكر الأقسام الثّلاثة للصّفات الحقيقيّة في الفصل المتقدّم، ذكر ههنا الصّفات الّتى هى مجرّد الإضافات‌ [١٥] فقط مثل كون الشّى‌ء يمينا و شمالا. فزعم أنّ هذه الأمور مجرّد إضافات، و [١٦] أمّا كونه عالما و قادرا فهى صفات تتبعها إضافات.

و اعلم أنّ كثيرا من المتكلّمين المحقّقين نازعوا في ذلك، و زعموا أنّ العلم ليس إلّا مجرّد النّسبة المخصوصة [١٧]. فأمّا أن يقال: العلم صفة حقيقيّة تعرض لها هذه النّسبة فكلّا. و الشّيخ‌ [١٨] ما أقام على صحّة دعواه برهانا و لا بدّ منه‌.

[١] - نساعد: يساعد ط، م، مص.

[٢] - يزعم: نزعم مج.: مهملة في س.

[٣] - إضافة مخصوصة: الإضافة المخصوصة ط، م، مص.

[٤] - أيضا:- س.

[٥] - أنّ: أنّه ط.

[٦] - الإضافة: الإضافات س.

[٧] - بشرط: شرط مج.

[٨] - ذلك:- س.

[٩] - يوجبه: موجب ط، م، مص.

[١٠] - لنفسه: فى نفسه مص.:+ و س.

[١١] - يحدث: حدوث م.: حصل ط، مص.

[١٢] - الآخر:- س.

[١٣] - قد ذكرناه: فقد ذكرنا مص.

[١٤] - علمه: علم اللّه ط، م، مص.

[١٥] - الإضافات: إضافات مص.

[١٦] - و:- ط، م، مج.

[١٧] - النّسبة المخصوصة: نسبة مخصوصة مص.

[١٨] - فكلّا و الشّيخ: و كلام الشّيخ ط، مص.