ثمّ قال: و أمّا عدم المعلول فإنّه متعلّق بأن لا توجد العلّة مع جميع الأمور المعتبرة في علّيّتها، إمّا لأنّ شيئا من هذه الأحوال و الشّرائط [٣] مختلّ‌ [٤] و إن كانت ذاته موجودة؛ و إمّا لأنّ ذاته قد عدمت و فنيت.

و إذا عرفت ذلك فنقول: إذا وجدت ذات العلّة مع كلّ الجهات المعتبرة في علّيّتها [٥] وجب حصول المعلول معها؛ و إن لم توجد وجب عدمه. و أىّ القسمين‌ [٦] فرض أبدا كان حال‌ [٧] المعلول‌ [٨] أيضا أبدا؛ و أيّهما فرض وقتا ما كان ما بازائه‌ [٩] من المعلول أيضا كذلك. فإذا [١٠] فرضنا شيئا [١١] متشابه الحال في جميع هذه الأمور، ممتنع التّغيّر، و له معلول، وجب أن يجب ذلك المعلول عنه أبدا. لأنّ جميع الجهات المعتبرة في عليّتها إذا كانت حاصلة بالفعل، و هو [١٢] ممتنع التّغيّر، و ثبت أنّ ترتيب‌ [١٣] المعلول على العلّة واجب، لزم من دوام‌ [١٤] تلك العلّة دوام ذلك المعلول.

ثمّ قال بعد ذلك: فإن لم يسمّ هذا المعلول مفعولا [١٥] لأجل أنّه لم يتقدّمه عدم، فلا مضايقة في الألفاظ بعد ظهور المعانى.

و اعلم أنّ الغرض من هذا الفصل التّنبيه على الحجّة الّتى لا يزال القائلون بالقدم‌ [١٦] يتمسّكون بها، و يعوّلون عليها. و هى أنّ الأمور الّتى بها تتمّ مؤثّرية البارى تعالى في العالم‌ [١٧] إمّا أن تكون بأسرها [١٨] أزليّة؛ أو لا تكون. و الثّانى باطل، إذ لو كان شى‌ء منها حادثا لافتقر حدوثه إلى مؤثّر [١٩]، و الكلام في كونه مؤثّرا في ذلك الأمر [٢٠] كالكلام في الأوّل فيلزم التّسلسل؛ و هو محال. فإذن كلّ الأمور المعتبرة في مؤثّريّة اللّه تعالى في العالم أزلىّ. و أيضا فمن الظّاهر أنّ المؤثّر متى‌ [٢١] حصل‌

[١] - علّة:- ط.

[٢] - الشّى‌ء الموجود: وجود الشّى‌ء س.

[٣] - الشّرائط: الشّروط س.

[٤] - مختلّ: محتمل ط.

[٥] - علّيّتها: العلّيّة مص.

[٦] - القسمين:- س.

[٧] - حال:- مص.

[٨] - المعلول:+ كذلك مج.

[٩] - كان ما بإزائه مص.: كان بازائه مص.: بإزاء ط.

[١٠] - فإذا: و إذا ط، مص.

[١١] - شيئا:+ من ط.

[١٢] - و هو:- ط.

[١٣] - ترتيب: ترتّب مج.: ثبوت مص.

[١٤] - من دوام: لدوام ط، م، مص.

[١٥] - مفعولا: معلولا مج.

[١٦] - بالقدم: بالعدم مص.

[١٧] - العالم:+ إلّا بها م.

[١٨] - بأسرها: تأثيرها ط.

[١٩] - مؤثّر:+ آخر مج، مص.

[٢٠] - الأمر: الأخر مج، مص.

[٢١] - متى: شى‌ء مج.